وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بدء أعمال اللقاء الثاني /والذي ضم وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المكونة من عشرة أعضاء لكل منهما/انطلقت اليوم في مدينة الغردقة المصرية .
وشددت البعثة في بيانها على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، معلنة ترقبها نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق، آمله أن يُسفر الحوار عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، "ستيفاني وليامز" الافتتاحية عبر الفيديو على ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.
مضيفةً أنه إذا لم تتواصل الأطراف إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، وستقع على الأطراف المتحاورة مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية".
إلى ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أجرت، اليوم الثلاثاء، عملية تصويت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في جنيف السبت الماضي.
وشارك 72 عضواً من ملتقى الحوار الليبي في عملية التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73% من الأصوات المدلى بها، في حين صوت 19 عضوًا ضدها. فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية بدأت يوم أمس الاثنين ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقارير دورية لرئاسة المجلس، على أن تقدم تقريرا نهائيا في موعد أقصاه 40 يوما،
