أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، "عن تشكيل لجنة خاصة للحد من الاتجار بالبشر، فيما أشارت الى عقد اتفاقيات دولية بهذا الشأن".
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد: "إنّ الحكومة العراقية قامت بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حيث رافقت الوزارة بأدائها في هذا الجانب بمجال مكافحة الاتجار بالبشر عدة دوائر ووزارات منها: مجلس الدولة، الدائرة الوطنية للمرأة العراقية، وزارة الخارجية، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الهجرة والمهجرين، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات، مجلس القضاء الأعلى، مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، محافظة بغداد، وزارة داخلية إقليم كردستان، جهاز المخابرات الوطني، مفوضية حقوق الإنسان، وجهاز الأمن الوطني"، مبينًا أنّ "جميع هذه الجهات تعمل على شكل لجنة تترأسها وزارة الداخلية برئاسة عبد الأمير الشمري لمكافحة هذه الجريمة العالمية الحديثة العابرة للحدود التي تشكل خطراً دولياً والتي تعاقب عليها القوانين الدولية".
وأضاف ميري، أنّه "تم كذلك تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات برئاسة المحافظين وأعضاء الوزارات المذكورة أعلاه"، لافتًا إلى أن "القوانين المعمول بها: قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وقانون عمليات زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016، نظام دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر".
وتابع أن "العراق قام بعقد عدة اتفاقيات في مجال هذه الجريمة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية أهمها، الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها لعام 2000، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عابرة للحدود لعام 2010 والمصادق عليها بالقانون رقم 99 لسنة 2012، البروتوكول العربي لمكافحة الجريمة المنظمة والمصادق عليها في عام 2021".