أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إطلاق 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية وتشكل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي مع بدء الموسم الحكومي الجديد.
وعقد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سارة يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إضافة إلى سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، صباح اليوم في دبي أول مؤتمر صحافي للإعلان عن الحزمة الأولى من المشاريع.
وأوضح معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء خلال الإعلان عن مشروعات الخمسين، أن وثيقة مبادئ الخمسين تشمل مسار الدولة الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال الـ 50 عاما المقبلة وتعتمد 10 مبادئ هي:
- الأولوية تقوية الاتحاد.
- التركيز على بناء اقتصاد أفضل وأنشط بالعالم.
- السياسة الخارجية هدفها خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد توفيرأافضل حياة للشعب.
- تطوير التعليم واستقطاب المواهب هو الرهان للحفاظ على تفوق الإمارات.
- تطوير علاقات سياسية وإيجابية مع المحيط تعتبر أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
- الإمارات وجهة اقتصادية وسياحية وصناعية واعدة.
- التفوق الرقمي والتقني العلمي سيرسم حدودنا التنموية والاقتصادية.
- منظومة القيم في الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح.
- الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والأزمات والطوارىء.
- الدعوة للسلم والسلام لحل الخلافات هو الأساس.
وأعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة عن خطة الخمسين وتشمل:
- إطلاق مشروع القيمة الوطنية المضافة ورفع مساهمة مصروفات المشتريات والعقود في الاقتصاد المحلي إلى 55 مليار درهم بحلول 2025، واستهداف 42% من مشتريات الجهات الإقليمية والمحلية نحو منتج محلي ودعمه لرفع إمكانياته وتنافسيته في السوق المحلي والإقليمي واستهداف 7300 موزع وطني معتمد و15 شركة وطنية و45 جهةاتحادية.
- المشروع الثاني تخصيص 5 مليار درهم لدعم المشاريع الإماراتية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية.
- المشروع الثالث تخصيص 5 مليارات درهم بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم استخدامات التكنولوجيا المتقدمة بالدولة والتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وأعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية عن عقد 8 اتفاقيات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة لزيادة حجم الاستثمارات والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى تحديثات غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم بما يحافظ على الاستقرار السياسي والأسري في الإمارات.
كما أعلن معاليه عن إطلاق نظام إقامة جديد في الإمارات وهو عبارة عن مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء، حيث تكون الإقامة الذاتية على الموظف.
البيان الإماراتية