أكدت النيابة العامة التمييزية، متابعتها "لحظة بلحظة للتحقيقات الاولية التي تجريها الاجهزة الامنية بشأن الجرائم الهامة ومنها ما يُشكّل خطورة على المجتمع والعائلة خاصة متى تعلّقت بأحداث قاصرين أو معرّضين للخطر".
وشددت في بيان، بهذا الخصوص على "وجوب التقيّد بسرية التحقيقات، خاصة في ضوء أحكام المادة ٥٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على أن يبقى التحقيق سرياً ما لم تُحَلْ الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني".
وأضافت النيابة: "يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة امام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين".
وذكرت أن "التشديد على مبدأ سرية التحقيقات لا يهدف بأي شكل من الاشكال الى التساهل مع المرتكبين بل بغرض تحصين التحقيقات الجارية، لا سيّما أن هذه السرية هي موجب قانوني أساسي لسلامة هذه التحقيقات، فضلاً عن كونها بالنسبة للقاصرين ضمانة أساسية مكرّسة في قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين الخطر رقم ٤٢٢\ ٢٠٠٢".
