وافق البرلمان الجورجي في القراءة الثالثة، الأخيرة، على مشروع قانون مثير للخلاف، أثار أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية.
ويتطلّب مشروع القانون من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات غير الربحية التسجيل على أنها "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون ضروري لوقف ما تعتبره نفوذا أجنبيا ضارا على سياسة البلاد ولمنع جهات أجنبية غير محددة من محاولة زعزعة استقرارها.
وندّدت المعارضة بمشروع القانون ووصفته بأنه "قانون روسي"، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لقمع وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة والمنظمات غير الربحية والناشطين، الذين ينتقدون الكرملين.
واجتاحت احتجاجات حاشدة ضد القانون في الأسابيع الأخيرة الدولة الواقعة في جنوب القوقاز، التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.
تحدّث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الثلاثاء، عن المشرعين الجورجيين في مؤتمر عن الديمقراطية في كوبنهاغن، وقال إنهم "إذا أرادوا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعليهم احترام المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية".