أيّدت محكمة الاستئناف في تونس حكما ابتدائيا بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ثلاث سنوات مع فرض غرامة.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية "اللوبينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة، على أفاد تلفزيون نسمة التونسي.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني إن "الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع شباط (فبراير)، وقضى بسجن الغنوشي وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية.
وأبرز الطرخاني أن النيابة العامة كانت قد استأنفت في شباط (فبراير) الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بالقضية.
وفي قضية أخرى، قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة 12 متهما على القضاء، من بينهم قياديون في حركة النهضة، من أجل تهم ذات صبغة ارهابية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة.
وصرّح الطرخاني بأن دائرة الاتهام المذكورة، قررت الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، (جميعم في حالة فرار)، على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، إضافة الى إحالة متهمين إثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف اعلاميا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة 2 "، حسب تعبيره.
وأكد أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من "أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية"، مضيفا أن دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف إلى حد الآن على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ أيلول (سبتمبر) 2023.