أثار تهديد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية إذا لم تلتزم بخطة واضحة للحرب في غزة، تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على الائتلاف الحكومي والمستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وطلب غانتس من حكومة الحرب الموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة، على رأسها إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، والقضاء على حكم الحركة، مع نزع السلاح من غزة، وضمان الوجود العسكري الإسرائيلي، بجانب تحديد استراتيجية واضحة للحرب بما في ذلك إقامة إدارة أوروبية أميركية فلسطينية للقطاع مدنيا، وتطبيع العلاقات مع السعودية، فضلا عن تجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل، لضمان قوة الجيش.
وسرعان ما أعلن نتنياهو، رفضه للمهلة التي عرضها غانتس، معتبرا أنه "اختار أن يهدد رئيس الوزراء بدلا من حركة حماس"، مؤكدا مجددا رفضه المطلق لقيام دولة فلسطينية كجزء من صفقة التطبيع مع السعودية.
كذلك ردّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على غانتس، واصفا إياه بأنه "قائد صغير لكنه بهلوان كبير"، ولكنه رغم ذلك أشار إلى أنه "آن الأوان لحل المجلس الحربي الغارق في فرضيات الماضي، وتغيير السياسة لتكون مسؤولة وقوية".
ويأتي تهديد غانتس كتصاعد لأشهر من التوترات داخل حكومة نتنياهو حول التعامل مع الحرب، وبعد أيام فقط من انتقاد وزير الدفاع يوآف غالانت لنتنياهو لعدم وجود خطة لغزة بعد الحرب.
وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أن انسحاب حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس لن يؤدي تلقائيا إلى الإطاحة بائتلاف نتنياهو المكوّن من خمسة أحزاب أو إجراء انتخابات مبكرة، إذ سيظل نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف مسيطرين على 64 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا.
ووفق الصحيفة فإن الأمر ستكون له تداعيات، إذ ستمثل تلك الخطوة نهاية للتعاون بين الأحزاب الإسرائيلية، ومن شأن ذلك أيضا أن يجعل نتنياهو قريبا بشكل أكبر للحزبين اليمينيين المتطرفين في ائتلافه، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.