يحيط الغموض بمصير عضو البرلمان الليبي إبراهيم الدرسي الذي أعلن عن اختفائه منذ مساء الخميس في مدينة بنغازي، خصوصا مع عدم حديث السلطات في شرق البلاد عن أي تطور جديد في ملف التحقيق في هذه الحادثة، وغياب أيّ معلومات عنه.
وانقطع الاتصال بالدرسي، منذ مساء الخميس الماضي، بعد حضوره الاستعراض العسكري الذي نظمته القيادة العامة للجيش الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لعملية الكرامة، وعثر على سيارته شرق مدينة بنغازي، كما تعرّض منزله للسرقة، بينما رجحّت مصادر محلية إمكانية اختطافه من إحدى الجهات.
وشغلت حادثة اختفاء الدرسي، الذي يعتبر من أهم نواب البرلمان، الرأي العام الليبي خلال الساعات الأخيرة، وتضاربت الأنباء حول مصيره، وسط دعوات للجهات المختصة للبحث عنه والتحقيق في ملابسات اختطافه أو اختفائه.
وفي هذا السياق، عبّرت البعثة الأممية عن قلقها إزاء اختطاف النائب إبراهيم الدرسي، وطالبت السلطات بتحديد مكانه وإطلاق سراحه فورا وبإجراء تحقيق شامل في ظروف اختفائه ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون.
من جهته، طالب البرلمان كلا من مكتب النائب العام بالتحقيق في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة، والأجهزة الأمنية بحكومة أسامة حماد ببذل جهودها للكشف عن وضعه وضمان عودته سالما، مستنكرا حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أيا كان مصدرها وضحيتها، لـ"مخالفتها للقانون والشرع والأخلاق".
وكانت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان، قد فتحت تحقيقا في الحادثة، منذ يوم الجمعة، بعد تلقيها بلاغا يفيد باختفاء النائب إبراهيم الدرسي وبتعرّض منزله للسرقة، نافية الأنباء التي تحدثت عن مقتله.
