نددت ثمانية أحزاب من المعارضة في تونس بالإيقافات التي طالت إعلاميين ومحامين مطالبة بإطلاق سراحهم وبإلغاء "المرسوم عدد 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
واعتبرت هذه الأحزاب في بيان مشترك أصدرته يوم الاثنين أن "اقتحام دار المحامي مرتين هي دلالة جدية على انحسار حلول السلطة فقط في الجانب الأمني وممارسة التخويف لكل معارض لسياساتها".
وقالت هذه الأحزاب إن "عودة ما أسمته "بممارسة التعذيب" ضد المعارضين يؤشر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بمقاليد الحكم.
وأفادت بأن "ما جرى للمحامي مهدي زقروبة دليل على عودة التعامل الأمني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها".
كما أعربت في بيانها عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة.