ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، أن "طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة "حماس" أمر منطقي ولا يمكن مقارنتهم مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين المطلوب إصدار مذكرتي اعتقال بحقهما أيضا".
وأردف قائلا: "الاتهامات التي وجهها المدعي العام (للمحكمة) خطيرة ويجب إثباتها".
وأضاف المتحدث أن "ألمانيا تفترض أن القضاة سيأخذون في الاعتبار وهم يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرتي الاعتقال أن إسرائيل تتمتع بنظام ديمقراطي وسيادة القانون ولديها نظام قضائي مستقل".