ذكر فيلم تسجيلي معلوماتي عن محطة الضبعة، نشرته رئاسة الجمهورية المصرية على حسابها الرسمي على "يوتيوب"، أن الحلم المصري امتلاك برنامج نووي سلمي لتوليد الطاقة الكهربائية بدأ منذ خمسينات القرن الماضي. وفي عام 1981 خُصِّص موقع الضبعة، في محافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. وطرحت مصر عام 1983 مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء هناك بقدرة 1000 ميغاواط، وجرى تحليل العطاءات والتفاوض مع المتناقصين طوال عامَي 1984 و1985، إلا أنه قبل موعد إعلان الفائز في المناقصة وقع حادث تشرنوبيل في أوكرانيا في 26 نيسان/ أبريل 1986 ورغم أن مفاعل تشرنوبيل كان من نوع مختلف تماماً عن النوع الذي كانت ستبنيه مصر، إلا أن المشروع توقف.
وفي عام 2015، وقّعت مصر مع شركة "روساتوم" الحكومية الروسية اتفاق تعاون لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسّراً للقاهرة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 وقّع السيسي وبوتين الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للعاصمة المصرية.
وتضم محطة الضبعة، التي تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الأفريقية، أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.
ووفقاً للفيلم التسجيلي، يوجد بالمحطة أحدث مفاعل من الجيل الثالث المتقدم "VVER 1200" بتصميم روسيّ يحقق كامل متطلبات الأمان.
وينفِّذ المشروع خبراء من "روساتوم" بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
أهمية المحطة
بانتهاء المحطة، تتم إضافة أكثر من 35 مليار كيلووات-ساعة من الكهرباء سنوياً بتكلفة منخفضة مع توفير فرص عمل جديدة للمصريين.
ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إن "ما يشهده العالم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية قرار مصر الاستراتيجي إحياء البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء لأنه يسهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل؛ وربما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويتفادى تقلبات أسعاره".
وأشار السيسي إلى أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية، للوفاء بالاحتياجات المتنامية من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ.
مخاوف اقتصادية
يتخوف كثير من الخبراء والمواطنين المصريين من إمكانية تسبب هذا المشروع في زيادة الأزمة الاقتصادية بمصر، نظراً لتكلفته العالية، إذ أن القرض الروسي والذي يبلغ أجله 22 عاماً، بفائدة 3 في المئة سنوياً يفترض أن يبدأ سداد أول أقساطه عام 2029.
وأشارت هيئة الاستعلامات المصرية على موقعها الرسمي بالإنترنت إلى أن "دخول مصر النادي النووي يعني دخول الاقتصاد المصري مجالاً أرحب وأوسع، وستكون هناك فوائد مباشرة على إنتاجنا من الكهرباء، كما سيتيح لها تنويع مصادرها من الطاقة البديلة غير الناضبة والرخيصة نسبياً، ويقلل اعتمادها على النفط والغاز، ويُجنّبها تقلبات أسعارهما".
كما أكدت أن المشروع سيوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من المصريين، وسيعد أحد أهم محركات مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقدم.