تقدمت "مراسلون بلا حدود" الاثنين بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية حول "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين" على ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية.
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 2023 و20 أيار/مايو 2024".
ورأت المنظمة أن "الجيش الإسرائيلي قتل" أكثر من مئة صحافي في قطاع غزة.
وتشير الشكوى الجديدة إلى "ثماني حالات جديدة لصحافيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح" جميعهم "خلال ممارسة مهامهم" الصحافية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها "دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحافيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي".
ومطلع كانون الثاني/يناير، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحافيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.
وقال محامي المنظمة أنطوان برنار في بيان إن "الذين يقتلون صحافيين ينالون من حق الرأي العام بالحصول على المعلومات وهو أمر يرتدي حيوية أكبر في زمن النزاعات".
وتفيد لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك بأن ما لا يقل عن 107 صحافيين وعامل في مجال الإعلام قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.
وتشمل شكوى مراسلون بلا حدود خصوصا صحافيا قناة "الجزيرة" القطرية، حمزة الدحدوج ومصطفى ثريا اللذين قتلا في ضربة على سيارتهما في جنوب القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي يومها أن الصحافيين "كانا يوجهان مسيّرات تشكل تهديدا وشيكا على القوات الإسرائيلية"، ووصفها بأنهما "عميلان إرهابيان" وهي اتهامات نفتها عائلاتهما والمحطة التي يعملان لحسابها.
وبدأت الحرب في غزة اثر هجوم غير مسبوق لحركة "حماس" داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر أدى إلى مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
في ذلك اليوم، احتُجز 252 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في تشرين الثاني/نوفمبر سمحت بالإفراج عن نحو مئة منهم، لا يزال هناك 121 رهينة في القطاع، لقي 37 منهم حتفهم، حسب الجيش الإسرائيلي.
ردا على ذلك، أطلقت إسرائيل هجوما شاملا في القطاع الفلسطيني، خلف ما لا يقل عن 35,984 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ"حماس".
