ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، مع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التطورات الخطيرة في غزة، ومواصلة جيش الاحتلال تصعيده العسكري وعدوانه على المدنيين في القطاع.
وتطرقت المباحثات إلى التصعيد الحالي في رفح، والمجزرة الأخيرة التي استهدفت خيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شمال غربي رفح، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وشارك في اجتماع اللجنة مع الجانب الأوروبي، رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وكذلك نظيره المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والتركي هاكان فيدان.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".
كما جدد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تأكيد "أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".
وأعرب الوزراء العرب، مع وزير خارجية تركيا، عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
وطالبوا "بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر".
وشددوا على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، "والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وقبل انعقاد الاجتماع قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مقتل أكثر من 30 شخصاً من النازحين في رفح يدفع للمطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وأكد بوريل أن "إسرائيل تمضي قدماً في العملية العسكرية جنوبي القطاع على الرغم من حكم المحكمة الذي يحثها على وقف هجومها على الفور".
ويتزامن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة مع استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة، حيث ارتكب الليلة الماضية مجزرة بشعة بحق النازحين، أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين.