يُتوقع أن يجدّد "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط تحركه في اتجاه القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، اعتباراً من الأسبوع المقبل، لملاقاة مبادرة "الخماسية"، ومن ضمنها مبادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان التي لا تزال حيّة، وفق مصادر "اللقاء"، وذلك في سبيل إيجاد مخرج للمأزق الرئاسي القائم.
وعلمت "نداء الوطن" أنّ سقف تحرك "اللقاء الديمقراطي" هو متابعة ما انتهى اليه الموقف الفرنسي الذي عبّر عنه أخيراً لودريان، وهو أن "الخيار الثالث" هو الحل لأزمة الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت المصادر "أنّ المبادرة الجديدة تسعى الى تسوية داخلية تحفظ البلد في ظل أزمتين وجوديتين: الحرب المفتوحة مع إسرائيل، والنزوح السوري. وهذا يتطلب تسوية تحقّق بالحد الأدنى حماية البلد والمصلحة الوطنية". وقالت: "سندعو القوى السياسية الى الدخول في التسوية، سواء سمّيت حواراً أو تشاوراً، لا يهمّ، المهم أن نتلاقى كلبنانيين في ظل الانقسام العمودي في مجلس النواب، وهذه المهمة سيتولاها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وسيعلنها قريباً".
وأشارت المصادر الى أنّ أسس المبادرة هي نفسها التي يتحدث عنها "اللقاء الديمقراطي" منذ أكثر من عام ونصف العام، لكن المشكلة ليست في المواصفات والمعايير، بل في الانقسام الذي يمنع انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر بارزة في المعارضة لـ"نداء الوطن"، إنه قبل مبادرة النائب جنبلاط الجديدة، كانت هناك مبادرة والده وليد جنبلاط الذي طرح فيها أسماء ثلاثة مرشحين لرئاسة الجمهورية، ومن ضمنها الوزير السابق جهاد ازعور. واصطدمت مبادرته بإصرار الثنائي الشيعي على مرشحه سليمان فرنجية. ثم أتت مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني" النيابي.
ولفتت الى أنّ أهمية هذه المبادرات سواء من الداخل أم من اللجنة الخماسية، أنها تظهر أكثر الفريق الذي يعطّل الاستحقاق الرئاسي.
