دعا وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، خلال القائه كلمة لبنان في افتتاح مؤتمر العمل الدولي بدورته ١١٢ في جنيف، "المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الى النازحين السوريين في بلدهم وليس لتشجيعهم على البقاء في لبنان كما هو حاصل حاليا، فضلا عن حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة ظلما منذ 75 عاما بفعل الإحتلال الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط لكل القرارات والإرادة الدولية وصوت الشباب الجامعي في كل العالم لوقف حرب الإبادة في غزة والإنهاء الفوري للجرائم ضد الإنسانية".
وقال بيرم في كلمته: "لا يمكن مقاربة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية دون التعرض لوقائع أساسية هي التالية: لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ ثمانية أشهر تحديدا في جنوب لبنان سبقته خروقات مستمرة وسافرة بلغت أكثر 37 ألف خرق بري وبحري وجوي لسيادة لبنان منذ العام 2006 ما أدى إلى ضرب مئات المنشآت والمؤسسات واماكن العمل لأصحاب العمل والعمال الذين تهجروا من قراهم وفقدوا أعمالهم ومصدر عيشهم فضلا عن تدمير مئات المنازل المدنية بما يخالف أبسط المعايير الحاكمة للأعمال العسكرية، فضلا عن أستهداف مناطق المدنيين بالفوسفور المحظر دوليا إضافة إلى مئات آلاف القنابل العنقودية التي حصدت وما زالت أرواح المزارعين والفلاحين والأطفال والنساء، وهذا يناقض ما ورد في تقرير المدير العام احد أهم مواضيع المؤتمر عن مراعاة البيئة والعمل الأخضر والسلامة والعمل الآمن" .
اضاف: "وهذا لم يمنعنا من الإصرار على إرادة الحياة وتكريس دور الدولة من خلال تفعيل الحوار الإجتماعي الثلاثي الذي بلغ أكثر من 25 إجتماعا في لجنة المؤشر لزيادة أجور العمال وإرساء التدريب المهني المعجل لتعزيز المهارات لملاقاة الفرص وتعزيز المرونة، كما وإعتماد معايير الحوكمة والشفافية عبر إطلاق مسار المعاملات الالكترونية بتكلفة صفر على خزينة الدولة عبر شراكات بناءة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن أعلى درجات الثقة والشفافية عبر تحقيق النتائج الملموسة بما يمنع الفساد ويسهل أمور المواطنين ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها وتكريس ثقافة القانون الذي وجد طريقه إلى ملفات متصلة بحقوق الإنسان لا سيما العمال وخاصة العاملات الأجنبيات، حيث نظمنا هذا القطاع وواجهنا المخالفين وأقفلنا مكاتبهم على طريق متابعة مسار الإصلاح الضروري منعا للإتجار بالبشر والعمل القسري ولرفع مستوى سمعة وطني لبنان" .
وتابع: "وهذا كله في ظل صعوبات إقتصادية كبيرة أثقلت كاهل البلد لا سيما أزمة النزوح السوري الذين فاق عددهم ثلث سكان لبنان، وهذا لا مثيل له في العالم مما يوجب عودتهم إلى مناطقهم الآمنة من الإرهاب في سوريا، وهي مناطق باتت تشكل ما يزيد عن 70% من بلدهم الشقيق لنا ، وهذا أمر يجب أن يترافق مع قيام المنظمات الدولية بوجوب تقديم المساعدات لهم في بلدهم وليس لتشجيعهم على البقاء في لبنان كما هو حاصل حاليا ، فضلا عن حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة ظلما منذ 75 عاما بفعل الإحتلال الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط لكل القرارات والإرادة الدولية وصوت الشباب الجامعي في كل العالم لوقف حرب الإبادة في غزة والإنهاء الفوري للجرائم ضد الإنسانية ".
واردف: "غزة التي تشكل إختبارا لشعارات حقوق الإنسان التي تطبق بمعايير غير عادلة ، ولضمائرنا وإنسانيتنا حيث تميز هذا الإجرام المستمر عن كل الجرائم المرتكبة سابقا بأنه يتم إرتكابه عبر البث المباشر، حيث يعلن المعتدون نواياهم الإجرامية أمام كل الشاشات لنشاهد بعدها قتلهم للأطفال والنساء وتدمير كل مظاهر الحياة وخسارة مئات آلاف العمال لأعمالهم وتدمير آلاف المعامل والمصانع والمنشآت والمحلات التي تشكل مصدر عيش لأهالي غزة المحاصرين أصلا منذ سنوات طوال، فضلا عن تدمير المستشفيات في فعل غير مسبوق والمساجد والمدارس والكنائس ويمنع بكل وقاحة أي مساعدة للناس في حصار يشكل وصمة عار لكل البشرية التي عليها واجب إلزام المعتدي بالوقف الفوري لحرب الإبادة هذه. وهذا يناقض بقوة ايضا لما ورد في تقرير المدير العام عن الحق البديهي بالحصول على الغذاء" .
وقال: "أخيرا إن العقد الإجتماعي الجديد الذي هو اساس في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لا يكون إلا بالعدالة الإنسانية قبل الإجتماعية وعدم التعرض لأبسط الحقوق الأساسية للإنسان . فلنا حق بالحياة والأمان والسلام والغذاء، والتعلم والكرامة وسنناضل من أجل هذه الحقوق" .
