أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس تأييده لطرد مرتكبي جرائم "حتى لو كانوا من سوريا وأفغانستان"، وذلك بعد ستة أيام على هجوم دام بسكين أعاد إطلاق هذا الجدل في البلاد.
في خطاب ألقاه أمام النواب في البوندستاغ، قال: "أشعر بالاستياء حين يرتكب شخص ما طلب الحماية في بلادنا، جرائم خطيرة، المجرمون الخطرون والارهابيون الخطرون لا مكان لهم هنا".
وأضاف المستشار الاشتراكي الديموقراطي: "في مثل هذه الحالات، مصلحة ألمانيا في مجال الأمن تتفوق على مصلحة المنفذ"، قائلاً: "لن نتسامح أيضاً بعد الآن مع تمجيد الأعمال الإرهابية والاحتفاء بها".
وتم تعليق طرد مرتكبي الجرائم الى أفغانستان، في ألمانيا منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في آب/أغسطس 2021. أصدرت برلين أيضاً منذ 2012 قراراً بتعليق عمليات الطرد نحو سوريا بسبب النزاع الدموي في هذا البلد لكنها فكرت عدة مرات بالسماح بذلك.
وارتفعت عدة أصوات معظمها من اليمين واليمين المتطرف، ولكن أيضاً من حزب أولاف شولتس في الأيام الأخيرة للمطالبة بتشديد القواعد بعد هجوم بسكين نفذه أفغاني يبلغ من العمر 25 عاماً في مانهايم أدى الى مقتل شخص، هو شرطي يبلغ من العمر 29 عاماً في ما أصيب خمسة بجروح.
هذا الهجوم الذي وقع قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية، جاء في مناخ من تصاعد العنف ضد شخصيات عامة في ألمانيا.
استهدف المهاجم تجمعاً مناهضاً للإسلام لحركة قريبة من اليمين المتطرف. تطرقت الحكومة إلى احتمال وقوع اعتداء إسلامي فيما تولت نيابة مكافحة الإرهاب التحقيق.
في خطابه، أكد شولتس أن وزارة الداخلية "تحاول جعل ترحيل الأشخاص الخطرين إلى أفغانستان ممكناً"، مضيفاً أن "الوزارة على اتصال مع دول مجاورة لافغانستان بشأن تطبيقه".
تصطدم هذه الرغبة السياسية بعراقيل عملية كبرى. على غرار دول غربية أخرى، قطعت برلين علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق ولا تعترف بحكومة "طالبان" التي استولت على السلطة بالقوة في 15 آب/أغسطس 2021 في أفغانستان.
