زار حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري الرابطة المارونية بناءً لدعوة اللجنة الاقتصادية. وحضر الرؤساء السابقون وأعضاء في المجلس التنفيذي.
استهل اللقاء بكلمة لرئيس الرابطة السفير خليل كرم الذي نوّه باسلوب الحاكم الذي يقارب الموضوعات الشائكة بموضوعية تؤمن المصلحة الحقيقية للبنانيين في إستعادة التعافي المالي.
وسأل كرم:
1- هل هناك أمل بإعادة نهوض القطاع المصرفي؟.
2- هل هناك إمكانية بإعادة الودائع الى أصحابها؟.
3- من يتحمل مسؤولية التدهور المالي: المصارف، الدولة، مصرف لبنان؟
4- هل أصبح موضوع هيكلة المصارف قدر لا بد منه؟
5- هل لا تزال أبواب الأمل موصدة؟ أو أن ثمة كوة تلوح في الأفق.
بداية، أصر منصوري على أن قرارت وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها ان توقف النزف وتحسّنت الجباية واستقرت مالية الدولة.
بالنسبة للودائع فإن خطة الإستعادة يجب أن تأخذ بالحسبان مصالح المودعين. كما انه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي.
ورأى ان الدعامات الأربعة لإعادة بناء الدولة هي التالية:
- المحاسبة عن طريق القضاء حصراً.
- آلية واضحة لاعادة أموال المودعين.
- بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي
- إصلاح القطاع العام.
وأخيراً أشار الحاكم الى قرار مجموعة العمل المالي FATF الذي سيقّر في الخريف المقبل وقال انه سيعمل جاهداً على ألا يكون سلبياً تجاه تصنيف لبنان.
