ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس ملف النزوح السوري، واستمع إلى عرض قدّمه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في شأن داتا النازحين الموجودة بحوزة المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب صحيفة "الاخبار" أبلغ البيسري المجلس أن "المفوّضية سلّمتنا داتا من دون تواريخ"، مشيراً إلى أنه "رغم قرار مجلس الوزراء عام 2014 بعدم تسجيل أي نازح سوري يدخل بعد تلك السنة، بقي التسجيل مستمراً. وبسبب عدم وجود تواريخ، لم نعد نعلم من جرى تسجيلهم بعد القرار".
وأوضح البيسري أن "دور المفوّضية يقضي بتسلّمها أوراق النازحين تمهيداً لترحيلهم إلى بلد ثالث، إلا أنها لم تلتزم بهذا الدور".
وأكّد أنه "لم تعُد هناك من إقامات للسوريين"، كاشفاً عن إجراءات قريبة منها "إقامة داتا سنتر في منطقة الدامور لإحصاء كل السوريين على الأراضي اللبنانية، وإقامة مراكز احتجاز في كل المحافظات لتوقيف المخالفين تمهيداً لترحيلهم".
وفيما أشارت مصادر وزارية إلى أن "التمويل مؤمّن لهذه الإجراءات"، أشارت إلى "اقتراح تقدّم به الوزراء بضرورة تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل السوريين لدى أرباب عمل لبنانيين بشكل مخالف للأنظمة"، فيما لفت الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية إلى أن هذا الأمر "ممكن من خلال تقديم مشروع قانون في هذا الإطار".
واستمع مجلس الوزراء إلى دراسة قدّمها وفد من البنك الدولي أشارت إلى أن "كلفة النزوح على الاقتصاد الكلي بلغت حوالي 30 مليار دولار بين عامي 2011 و2017، ويُقدّر بأنها وصلت إلى 60 مليار دولار حتى عام 2019". وعلى مستوى الاستضافة، بلغت الكلفة حوالي مليار دولار، علماً أن الدراسة لم تأخذ في الاعتبار البعدين البيئي والصحي وتداعيات أخرى. وتقرّر أن يقوم الوزراء بالاطّلاع على الدراسة وتسجيل الملاحظات، كلّ بحسب وزارته.
