وسط توقعات بأن يهيمن على الانتخابات غلاة المحافظين، يدلي الإيرانيون بأصواتهم يوم الجمعة المقبل في انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة للرئيس السابق إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وعلى الرغم من أن الرئيس المنتخب يدير الشؤون اليومية للبلاد، فإن السلطة الحقيقية تبقى في أيدي المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يبقى له القول الفصل في القضايا الرئيسية مثل السياسات النووية والخارجية.
فيما رأى محللون ومراقبون أن خامنئي يبحث عن رئيس شديد الولاء والثقة يمكن الاعتماد عليه.
فكيف تسير عملية التصويت؟
في البداية لا بد أن نعرف أولاً أن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة تدقيق متشددة من رجال الدين ورجال القانون الموالين لخامنئي، وافق على خمسة مرشحين من غلاة المحافظين ومرشح إصلاحي واحد فقط مغمور، هو جراح القلب مسعود بزشكيان البالغ من العمر 69 عاماً، من بين مجموعة كانت تضم 80 مرشحا.
فالمجلس، الذي يفحص المرشحين حسب مؤهلاتهم السياسية والدينية، عبارة عن لجنة مكونة من 12 رجل دين عيّنهم الرشد، ورشحتهم السلطة القضائية ثم وافق عليهم البرلمان.
أما شروط الترشح لمنصب الرئاسة، فتقتضي أن يكون المرشح مواطنا إيرانيا وشخصية سياسية أو دينية بارزة مع "سجل لا تشوبه شائبة من التقوى والإخلاص للجمهورية"، حسب ما أفادت وكالة رويترز.
كما يمنع مجلس صيانة الدستور النساء من الترشح للرئاسة رغم أن بعض كبار رجال الدين وخبراء القانون في مجال حقوق الإنسان يقولون إن الدستور لا يستثني المرأة من الترشح.
هذا، ويحق لجميع المواطنين الإيرانيين البالغين من العمر 18 عاما فما فوق التصويت، ما يعني أن أكثر من 61 مليونا من سكان إيران البالغ عددهم أكثر من 85 مليونا مؤهلون للإدلاء بأصواتهم.
في حين يتم فرز جميع الأصوات يدويا، لذلك لن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية قبل يومين على الأقل لكن ربما تظهر النتائج الأولية قبل ذلك.
وإذا لم يحصل أي مرشح على 50 بالمئة من الأصوات، بالإضافة إلى صوت واحد من جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها، بما يشمل البطاقات التي لم يختر أصحابها أيا من المرشحين، فسيتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
يذكر أنه إلى جانب مسعود بزشكيان، يتنافس في هذا الاستحقاق الذي سيعقد في 28 من الشهر الحالي، كل من سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين السابق، وعلي رضا زاكاني عمدة طهران، بالإضافة إلى محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان، وأمير حسين غازي زاده هاشمي نائب الرئيس الراحل رئيسي، فضلا عن مصطفى بور محمدي وزير العدل السابق.
