وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة قوية للسلطة التنظيمية الاتحادية اليوم الجمعة، عبر إلغاء حكم سابق عام 1984 أعطى الصلاحية للوكالات الحكومية في تفسير القوانين التي تعمل بها، في هزيمة لإدارة الرئيس جو بايدن.
وحكم القضاة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لصالح شركات صيد الأسماك التي طعنت في برنامج تديره الحكومة وممول جزئيا من القطاع الذي يراقب الصيد الجائر لسمك الرنجة قبالة ساحل نيو إنغلاند.
والقرار هو الأحدث في السنوات القليلة الماضية الذي تدعمه الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا ويحد من سلطة الوكالات الاتحادية.
والحكم السابق الذي ألغته المحكمة صدر في إطار قضية تتعلق بشركة النفط شيفرون، وكان يدعو القضاة إلى الاستعانة بتفسيرات الوكالات الاتحادية للقوانين الأميركية التي تعتبر غامضة.