كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل أفرجت عن 54 أسيرا من غزة بسبب الاكتظاظ في سجونها.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين من أفرج عنهم مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبو سليمة، الذي كانت قد اعتقلته القوات الإسرائيلية عقب سيطرتها على مجمع الشفاء الطبي.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن اعتقال أبو سليمة أثناء عملية إجلاء الجرحى والطواقم الطبية من المجمع الطبي، الذي تعرض لحصار واقتحام من الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت.
وقال أبو سليمة بعد إطلاق سراحه: "وضع السجون مأساوي وصعب للغاية، ويجب أن تكون هناك كلمة حازمة من المقاومة والشعب العربي من أجل حرية الأسرى".
من جانبه، قال المعتقل المحرر فرج السموني لحظة الإفراج عنه، إن المعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة من غزة يعانون ظروفا وأوضاعا مأساوية لا تطاق، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلته من بيته في منطقة القرارة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، ونُقل الى معتقل "سديه تيمان"، وتم وضعه في خيمة تضم 30 معتقًلا.
ولفت إلى أن المعتقلين يتعرضون على مدار الساعة لعمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، وشبح طوال اليوم، فضلا عن الأمراض التي انتشرت بينهم، من جدري، وجرب وغيرها من الأمراض المعدية.
وأوضح مكتب نتنياهو ان قرار إطلاق سراح السجناء يأتي بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في سجن سدي يمن.
وأشارت رئاسة الوزراء الإسرائيلية الى ان هوية الأسرى المفرج عنهم حددتها جهات أمنية.
واعتبر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي ان "إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة بعد الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، والإفراج عن المعتقلين من غزة بسبب عدم توفر مكان في السجون "حجّة حقيرة".
وطالب وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منع وزير الدفاع غالانت ورئيس الشاباك من اتباع سياسة تتعارض مع سياسة الحكومة.
وكان إيتمار بن غفير دعا في وقت سابق إلى إعدام المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بإطلاق النار على رؤوسهم.
وقال بن غفير في مقطع مصور، إن المعتقلين الفلسطينيين "يجب قتلهم بطلق في الرأس".
وطالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة، متعهداً بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.