بعد أداء كارثي بالمناظرة، ومع تزايد الدعوات المطالبة بانسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي، ازدادت الأصوات التي تنادي بتفعيل التعديل 25 في الدستور الأميركي، وبتنحية الرئيس الأميركي الرافض للخروج من السباق وإعطاء فرصة لنائبته أو مرشح ديمقراطي آخر لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
يذكر أن تطبيقِ التعديلِ 25 من الدستور الاميركي، يَسمَحُ بإجبارِ بايدن على التنحي إذا قرَّرت أغلبية من وزرائِه بأنه غيرُ قادر على مزاولةِ عملِه بسبب مشاكلَ إدراكية.
وفي هذه الحالة، ينص الدستورُ على أن نائبَ الرئيس يتولى مَهامَّ الرئاسةِ في حالِ موتِه أو استقالتِه أو الإقرارِ بتدهورِ صحتهِ العَقلية.
وبينما دعا رئيسُ مجلسِ النواب الجمهوري مايك جونسون الى تفعيلِ المادةِ 25 من الدستور، قدم مُشرِّعانِ جمهوريان مشروعَ قرارٍ بتفعيلِ المادةِ 25 بعدَ يوم واحد من المناظرةِ، مستندين إلى أداءِ الرئيسِ غيرِ المفهوم و تلعثُمِه وعدمِ تركيزِه.
والغريب أن الرئيس ترامب لم ينضَم إلى هذه الأصواتِ، وفُتِحَ بابُ التأويلِ بأنه يفضلُ جو بايدن مرشحا للديمقراطيين لسهولةِ هزيمتِه في الانتخابات، بل إن ترامب نصَح الرئيس بتجاهُلِ دعواتِ الانسحاب من السباق.
وينص الدستورُ على أن نائبَ الرئيس و15 وزيرا في إدارتِه يمكن أن يرفَعوا مذكّرةً إلى رئيسَي مجلِسَي النواب والشيوخ ويطالبونَ بإزالةِ الرئيس من الحُكم. لكنْ يمكن للرئيسِ أيضا استخدام الفيتو.
وعليه يتوجّب على المشرّعين الاستجابةُ خلالَ 4 أيام للاستمرارِ في العزل وعلى الكونغرس الإقرارُ خلال 48 ساعة. القرارُ يحتاج إلى أغلبية ثلثَي المجلسين ليُصبح نافذا وهو أمر غير متوقع.
وما هو مؤكدٌ هو أن معارضي بقاء بايدن يريدون خروجا مشرّفا لرئيسِهم فهم يُشيدون بإنجازاتِه على مدى عقود ولن يسمَحوا بتشويهِ سُمعتهِ السياسية لذا يُفضلون الإقناعَ على الخَلع.
