قدم عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز مقترحا للحكومة لإقرار سلم الرواتب واطلاق التعيينات.
وقال عنوز في تصريح، ان "أكثر القوانين التي تهم المواطنين هي التي فيها طابع مالي"، داعيا الحكومة الى "توافق التخصيصات المالية لتلك القوانين حتى يمكن تمريرها".
وأضاف ان "الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية وهذا ما يضطرها إلى تأجيل البعض منها"، مشيرا الى ان "قانون التقاعد وسلم الرواتب والرعاية الاجتماعية وإطلاق التعيينات كلها بقيت عبارة عن نصوص وقوانين بسبب عدم وجود الأموال وليست من صلاحيات مجلس النواب".
ونسفت اللجنة القانونية النيابية، أهم مبررات الحكومة العراقية للتريث بتعديل سلم الرواتب، والمتمثل باحتياج التعديل الى مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، حيث ان الامر يمكن اختصاره بتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وتعليقًا على قول السوداني ان سلم الرواتب يحتاج مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، إنَّ "كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلّم الرواتب، كما أنها ليست مبرراً لتأجيل العمل عليه، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".
