أحال الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد 2500 ليرة إلى 12500 ليرة (378 دولارا) شهريا، ووضع حد أدنى للضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات كما هو متوقع.
وذكرت الحكومة في وقت سابق أنها لا تعتزم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد البالغ عشرة آلاف ليرة شهريا هذا العام، مشيرة إلى تشديد السياسات النقدية وتوفير النفقات بهدف السيطرة على التضخم.
ولكن مع تجاوز معدل التضخم السنوي 71 في المئة الشهر الماضي، مما أدى إلى استمرار أزمة تكلفة المعيشة، دعا حزب المعارضة الرئيسي إلى زيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور.
ويتضمن مشروع القانون أيضا خططا جديدة لتوفير النفقات تهدف إلى تعزيز السياسة الضريبية العادلة، بما في ذلك الحد الأدنى لضريبة الشركات.
وسيتم فرض حد أدنى للضريبة على الشركات بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها السنوية المجمعة عن 750 مليون يورو (817.58 مليون دولار)، وفقا لمشروع القانون.
ويفرض مشروع القانون أيضا حدا أدنى لضريبة الشركات بنسبة 10 في المئة على الشركات المحلية.
