نشرت الصين اليوم الأحد، وثيقة من 60 بندا حول الأهداف السياسية المتنوعة للبلاد بداية من تطوير الصناعات المتقدمة إلى تحسين بيئة الأعمال، والتي تم تبنيها في ختام اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي، لكنها لم تتضمن تفاصيل تذكر حول التنفيذ.
وتأتي الوثيقة في أعقاب اجتماع مغلق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات تقريبا ويعرف باسم الجلسة المكتملة.
وانعقد المؤتمر من 15 إلى 18 تموز/ يوليو، في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وارتفاع الديون وتراجع معنويات المستهلكين وثقة الشركات وتوتر تجاري مع تزايد قلق زعماء في العالم من هيمنة الصادرات الصينية.
وقالت الوثيقة إن الأسواق ستلعب دورا حاسما في تخصيص الموارد، وإن الحكومة ستعمل على وضع تشريعات لتحسين الأجواء لعمل القطاع الخاص، وستطرح إصلاحات مالية وزراعية.
ومثلها كمثل معظم الوثائق من هذا النوع، فإنها لم تذكر كيف يعتزم مسؤولو الصين تحقيق هذه الأهداف، والتي يتطلب الكثير منها سياسات متناقضة في طبيعتها، وهو ما اعترف به مسؤولو الحزب يوم الجمعة.
وعلى سبيل المثال، لم تشرح بكين أبدا كيف يمكنها أن تدفع المستهلكين لمزيد من الإنفاق بينما تتدفق الموارد بالأساس على المنتجين والبنية التحتية أو كيفية اعتزامها تحفيز النمو وهي تحد من الدين.
