تتواصل منذ أيام عمليات العد والفرز اليدوي والتدقيق، التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بعد ورود طعون واعتراضات لها من قبل العديد من القوى السياسية المتنافسة، والتي حصدت بموجب النتائج الأولية المعلنة للانتخابات التي نظمت الأحد الفائت، عدد مقاعد أقل قياسا بالانتخابات السابقة مشككة فيها.
وتسود مخاوف لدى الشارع العراقي من انزلاق الأمور نحو الفوضى والصدام، مع تبادل الاتهامات بين القوائم المتنافسة، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من قبل بعضها .
وفي آخر بيان للمفوضية صدر في ساعات متأخرة من مساء الخميس، أكدت أن :"النتائج التي أعلنت هي أولية وجاء اعلانها بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة، والتي تضمنت :
أولا: إعلان النتائج المستحصلة إلكترونيا .
ثانيا : إعلان نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع وكانت نسبة المطابقة 100%.
ثالثا : ويجري الآن عد وفرز المرحلة الأخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز والبالغ عدده 3681 محطة وقد أنجز منها 70% وباقي المحطات تم ارسال نتائجها، وعند اكتمال ذلك سيتم اعلانها والمصادقة عليها، واعلان النتائج النهائية، وبعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة 3 أيام".
وكشفت المفوضية أن جميع هذه العمليات تجري بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا، كما ورد في بيانها .
تعليقا على الموضوع، يقول هاتف الجنابي مستشار اللجان البرلمانية في مجلس النواب العراقي، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"بموجب قانون المفوضية العليا يحق لها لأجل إزالة اللبس والغموض، أن تلجأ إلى العد اليدوي، وأعتقد لضبابية الأمور الحالية بسبب الاعتراضات المتكررة، فإن المفوضية ستتأخر كثيرا في حسم الأمر وإعلان النتائج النهائية، التي قد تتأخر إلى منتصف شهر نوفمبر القادم".
ويضيف المستشار البرلماني العراقي :"ومن ثم ستحال النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، ثم تعود إلى المفوضية لأجل عقد الجلسة الأولى في البرلمان الجديد برئاسة كبير السن، وذلك لاختيار رئيس ونائبين للمجلس، والعقدة الأكبر ستكون بطبيعة الحال في كيفية اختيار رئيس الجمهورية المقبل، الذي يتطلب تصويت ثلثي النواب، وعليه أعتقد أن الأمر سيتأخر كثيرا بسبب التقاطعات السياسية".
وفي أحدث المواقف المحذرة من مغبة التصعيد، صدر الجمعة بيان مشترك عن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، جاء فيه :"حول الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، نؤكد على أنها مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، ونؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة".
ومضى البيان الرئاسي العراقي :"ندعو جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعمل على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".
وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت الأحد، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 41 في المئة، بواقع مشاركة أكثر من 9 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البابومترية طويلة الأمد والبطاقات القصيرة الأمد .
وبذلك فإن هذه الانتخابات تعد الأقل اقبالا عليها طيلة الدورات الانتخابية الخمس، التي نظمت في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين .
سكاي نيوز