شهدت عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية في طهران تطورا بارزا جدا، فقد أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون القضاء، صادق رحيمي، تشكيل ملف قضائي في قضية الاغتيال.
وأشار رحيمي إلى أن المدعي العام في إيران "أصدر أمرا بتحديد واعتقال كل من يثبت إهماله أو استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية الاغتيال".
وقال رحيمي في تصريح صحفي إن هنية "كان ضيفا على بلادنا، واستنادا لذلك فان الحق القانوني بالرد على هذا الاغتيال الجبان محفوظ لإيران"، حسبما نقلت وكالة "إرنا" للأنباء.
وأضاف: "هذه الجريمة قام بها الكيان الصهيوني وليس لدينا أدنى شك في ذلك، ولكن هل نفذ الكيان الصهيوني هذه الجريمة بشكل مباشر أو بواسطة عملاء وجواسيس فإن الموضوع قيد التحقيق والمتابعة".
وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية يوم الجمعة إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.
وحسبما ذكر جوناثان فاينر نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي في حديث لشبكة "سي بي إس": "الهدف العام هو خفض حدة التوتر في المنطقة إلى جانب الردع وصد تلك الهجمات، وتجنب صراع إقليمي".
ووفق فاينر فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لكل الاحتمالات.
وذكر أن المنطقة تجنبت تصعيدا كبيرا في أبريل عندما شنت إيران هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على ما قالت إنها ضربة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل، والتي تسببت في مقتل سبعة عسكريين من الحرس الثوري الإيراني.
واعتقلت إيران أكثر من 20 شخصا، من بينهم ضباط استخبارات كبار ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار ضيافة يديرها الجيش في طهران، ردا على خرق أمني "ضخم ومهين" مكّن من اغتيال هنية، وفقا لإيرانيين مطلعين على التحقيق.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فقد جاءت الاعتقالات رفيعة المستوى بعد مقتل هنية، الذي كان يزور طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد ويقيم في دار الضيافة في شمال طهران.
وقد تولت وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري التحقيق، وتطارد المشتبه بهم على أمل أن تقودهم إلى أعضاء فريق الاغتيال الذي خطط وساعد ونفذ عملية القتل، وفقا للمسؤولين الإيرانيين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب الطبيعة الحساسة للتحقيقات.