أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، أنها تسلمت من الإمارات مسؤولاً سابقاً بوزارة الصحة مداناً بـ12 قضية تتوزع بين هدر المال العام ومخالفة الواجبات الوظيفية، مبينة أن مجموع أحكام الحبس والسجن الصادرة بحق المدان تصل إلى 28 سنة.
وقال إعلام النزاهة، في بيان، إن الجهود الحثيثة التي بذلتها دائرة الاسترداد بالتعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية ووزارتي الخارجية والعدل والادِعاء العام أفضت إلى تسليم السلطات في دولة الإمارات العربية المُتحدة المُدان الهارب المدير العام الأسبق لدائرة صحة مُحافظة بابل (نورس عبد الرزاق عبد الشهيد) الصادرة بحقه نشرة دولية حمراء وإذاعة بحث، إثر ملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة.
وأشار إلى أن المُدان صدر بحقه (12) حكما غيابيا بالحبس الشديد والسجن عن محاكم جنح الحلة وجنايات الكرخ وجنح الرصافة أثناء توليه منصب المدير العام لدائرة صحة بابل وإدارته لمستشفى الإمامين الكاظمين، لافتا إلى أن الأحكام صدرت استنادا إلى أحكام المادتين (331 و 340) من قانون العقوبات، وبلغ مجموعها قرابة (28) سنة.
وتابع إن من جملة الدعاوى والملفات بحقِ المُدان، المُخالفات المُرتكبة بتعيين (700) درجة وظيفية، وإعادة تعيين (137) درجة، وتعيين (150) درجة على حركة الملاك خارج الـ(700) درجة، خلافا للتعليمات والضوابط،، وإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها بالتعاقد مع مطبعة لتجهيز الدائرة بسجلات ووصولات ومطبوعات، وثبوت وجود مُغالاةٍ في (37) مادة مُجهزة.
وأضاف إن من تلك المُخالفات المُرتكبة، التي أدِيْن على إثرها، رفع فواتير صرف مستحقات الشركة الأردنية المُنفِذة لمشروع "الديلزة الدموية" لأكثر من (6,000,000) ستة ملايين دولار أميركي؛ رغم تلكؤها في تنفيذ فقرات العقد، وقيامه بالمُوافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياجٍ، خلافا لبنود العقد، فضلا عن مُوافقته على شراء مادة الأوكسجين السائل من المعامل الأهلية بأسعار مغالى فيها، بالرغم من وجود عروضٍ من قبل شركةٍ حكوميةٍ للتجهيز بأسعارٍ مُناسبةٍ.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من شباط/ فبراير في العام المنصرم أن الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المُتحدة ألقت القبض على المُدان الهارب المدير العام الأسبق لدائرة صحة مُحافظة بابل، بناء على صدور نشرةٍ دوليةٍ حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، وملفات الاسترداد التي نظمتها دائرة الاسترداد؛ لوجود قضايا جزائيـةٍ مُتهم فيها.
