في نهاية تعاملات الاثنين، واصلت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والعربية تراجعها مع تنامي المخاوف من ركود محتمل بالولايات المتحدة في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة وسط تصاعد القلق من تأخر الاحتياطي الفيدرالي في التدخل لدعم الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة، إضافة لظهور نتائج أعمال لشركات كبرى مخيبة للآمال، وتأجج الوضع الجيوسياسي.
ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، يبدو أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي تتصدر المشهد بعد تباطؤ نمو الوظائف بشكل حاد في يوليو/تموز، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي تحرك ببطء شديد وسيحتاج إلى اللحاق بالركب في خفض أسعار الفائدة.
وتباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بنسبة أكبر من المتوقع مع ارتفاع معدّل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة، وسط دعوات لخفض أسعار الفائدة.
واستحدث أكبر اقتصاد في العالم 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم يعكس تراجعا مقارنة بـ179 ألف وظيفة تم استحداثها في حزيران، وفقا لوزارة العمل.
وارتفع معدل البطالة إلى 4,3%، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، وفقا لبيانات حكومية.
وبناء على هذه البيانات، بدأت حالة مفاجئة من الذعر العالمية بين عشية وضحاها الأحد، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم والعملات وحتى العملات المشفرة وإثارة احتمال حدوث تباطؤ أوسع نطاقًا في الأفق، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
ماذا يقول خبراء الاقتصاد؟
وحول التحول المفاجئ، يقول خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون إن هبوط الأسهم ليس علامة أكيدة على أن الركود قادم، ويرون أنه من السابق لأوانه الشعور بالذعر، حسب ما نقلته الصحيفة الأميركية.
ويعتقد الخبراء أن عمليات البيع الحالية هي نتيجة لاضطرار المستثمرين إلى فك تشابك الصفقات المعقدة ذات الرافعة المالية العالية والتي عززت قيم الأسهم بشكل مصطنع.
ووفق الصحيفة، فإن الاقتصاد الأميركي لا يزال وفقا لمعظم المقاييس في حالة قوية، إذ "يواصل الأميركيون الإنفاق، وينمو قطاع الخدمات، وتظل سوق الأسهم مرتفعة طوال العام، وهي ليست بعيدة جدا عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها مؤخرا".
وترك البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي تكاليف الاقتراض دون تغيير، قائلاً إنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم تحت السيطرة بشكل موثوق.
وتوقع كثيرون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.