أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية سترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية مسألة حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.
وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس".
أضاف: "حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصا بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".
وتابع: "طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة، وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقا للاتفاقات الموقعة".
