وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.
وقال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ المصري علي مهران، إن "قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن المحكوم عليهم يقطع حالة التشكيك بخصوص مدى جدّية الحوار الوطني ويؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني، حيث إن هناك استجابة سريعة وتنفيذًا سريعًا لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء فضلًا عن استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي".
وأضاف أن "قرارات العفو الرئاسي تؤكد أن الدولة تعمل جاهدة بالإهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلا عن حرص الرئيس السيسي على مستقبل أبنائه من الشعب المصري".
ورحّبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 محكوم عليهم.
وقال رئيس المنظمة علاء شلبي، إن هذا القرار يأتي تلبيةً لمناشدات المنظمة وغيرها من المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية، مضيفًا أنه من المتوقع أن يرافقها تحرّك أكثر كثافة من النيابة العامة لمراجعة الحبس الإحتياطي لبعض المتهمين بجرائم تتعلق بالشأن العام.
