ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بنسبة تقارب الثلث في آيار/مايو مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات رسمية والتي أشارت إلى أنها الآن في طريقها لاختراق مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.
أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الألماني، الجمعة، أن المحاكم المحلية قد أبلغت عن 1934 حالة إفلاس للشركات بدعاوى تبلغ حوالي 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار).
وبذلك يرتفع إجمالي حالات إفلاس الشركات بنسبة 30.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتشير البيانات الأولية إلى زيادات بنسبة 6.3 في المئة و 13.5 في المئة لشهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو على التوالي.
لقد تعثر الاقتصاد الألماني منذ قطع روسيا لإمدادات الغاز عن البلاد، وهو ما تعتمد عليه ألمانيا في صناعتها. انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، وتتوقع المفوضية الأوروبية نموًا بنسبة 0.1 بالمئة فقط للسنة بأكملها.
وقالت جمعية غرف الصناعة والتجارة الألمانية في بيان "تتزايد إشارات التحذير بشأن إفلاس الشركات"، مضيفة أنها تتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي حاجز 20 ألفًا لأول مرة منذ عام 2017.
وتابعت: "هناك حاجة ماسة إلى تخفيف تكاليف الطاقة والضرائب والبيروقراطية وإجراءات الموافقة والتخطيط الأسرع من أجل منح الشركات ظروفًا أفضل لنجاح الأعمال مرة أخرى".
وكان معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) في مدينة هاله شرقي ألمانيا قد قال في وقت سابق، إن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا قد ارتفع في يوليو الماضي بمقدار الثلث ليصل إلى 1406 حالات.
