عممت وزارة الخارجية اللبنانية إلى كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان.
وطلبت منهم "اجراء الاتصالت اللازمة في دول اعتمادهم، على المستوى الثنائي كما وضمن مجالس السفراء العرب ، لتظهير الموقف اللبناني المبني على العناصر المشار اليها في هذه الورقة".
نص الورقة:
وتضمنت الورقة الاتي: "إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر النمط العدواني الإسرائيلي المستمر على لبنان. لا يشكل هذا الهجوم تصعيدًا كبيرًا فحسب لوضع غير مستقر في الاساس، بل يمثل أيضًا انتهاكًا صارخا لمبادئ القانون الدولي الذي يحظر استهداف المناطق المدنية المكتظة بالسكان من خلال هجمات عشوائية. إن هذا الهجوم، الذي وقع على خلفية المذبحة المروعة في غزة، قد زاد من مخاطر اتساع رقعة الحرب لصراع شامل يمكن أن يطال لبنان والمنطقة.
تؤمن الحكومة اللبنانية بأنه من الممكن تجنب حرب شاملة. تلتزم الحكومة اللبنانية بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. في الوقت ذاته، ترى الحكومة بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن، ليس بإمكان الحكومة التصرف بمفردها. على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
بهدف تحقيق خفض التصعيد، تقترح الحكومة اللبنانية نهجا ممنهجا ومنتظما من شأنه أن يوفر بديلا للفوضى الحالية. إن هذا النهج سيكون هادفا غايته الاساسية إعادة إرساء الاستقرار.
المنظور القريب: خفض التصعيد ووقف الأعمال الاستفزازية
إن التصعيد المستمر في الصراع الحالي، وأساسه في جنوب لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى إشعال صراع شامل مع احتمال جدي بأن يمتد إلى المنطقة. أدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان إلى خسائر كبيرة في الأرواح وسبل العيش. شملت هذه الهجمات تدمير البنية التحتية وفقدان الأراضي الزراعية. تقدر المنظمات الدولية بأن أكثر من ٩٠ ألف لبناني قد نزحوا.
ازاء هذه التطورات، يظل لبنان ملتزماً بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب. يجب على جميع الأطراف الالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والضرورة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتجنب المزيد من التصعيد. كما يحتفظ لبنان بحق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إلى أن يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري / ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. أي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل.
تؤمن الحكومة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر فوري في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، الامر الذي سيمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. في هذا السياق، تدعم الحكومة اللبنانية اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥.
إن وقف الأعمال العدائية في غزة يفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بشكل تام. يهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، بما في ذلك النزاعات على طول الخط الأزرق، إضافة الى أنه سيمهد الطريق للتنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١.
الأمد المتوسط: التطبيق الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١
يبقى قرار مجلس الأمن ١٧٠١ حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان. نجح هذا القرار في الماضي، رغم الانتهاكات الإسرائيلية، في الحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة وذلك لأكثر من ١٧ عاماً (٢٠٠٦-٢٠٢٣). واصلت إسرائيل انتهاكها لمندرجات قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ منذ اعتماده من خلال احتلالها المستمر للأراضي اللبنانية، وخرق المجال الجوي اللبناني، والمواقف العدوانية والتهديدية من قبل الجهات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
سيلعب الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل دوراً محورياً في هذا المسعى. بهدف ضمان توافر الشروط اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، تلتزم الحكومة اللبنانية بزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني من خلال حملة تجنيد جديدة.
إن منسوب الدمار الكبير الذي شهده جنوب لبنان خلال الأشهر العشرة الماضية يتطلب أيضاً بذل جهود متضافرة لإعادة الإعمار. إن الحكومة اللبنانية في صدد وضع خطة لإعادة بناء البلدات والقرى المتضررة و إعادة تحقيق سبل العيش.
الحكومة اللبنانية: سبل المضي قدما
أثبت لبنان باستمرار بأنه محاور بناء وموثوق في المنطقة. إن التفاهمات الأخيرة بشأن الحدود البحرية هي بمثابة شهادة على التزام لبنان بالمفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية. لم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء نزيهين. اما وفي الفترة القادمة، فإن الحكومة اللبنانية على استعداد للتفاعل مجددا ولعب دورها بهدف خفض التصعيد، مع التأكيد على إلتزامها ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
إن تعهد الحكومة اللبنانية بالمضي قدما في عملية تجنيد جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧٠١ يدل على التزام واضح بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار التجنيد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن، إن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سوف يتطلب دعم ومساعدة المجتمع الدولي. بإمكان أن تأتي هذه المساعدة بأشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيظ بفعالية وكفاءة.
إن المطالبة بالدعم الدولي لا يعكس فقط إلتزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القرار ١٧٠١، بل هو يثبت أيضًا أهمية التعاون والتكاتف مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية. ستكون المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي حاسمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعماً قوياً لتفويض قوات اليونيفيل، معترفة بدورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية. كمت وشددت الحكومة اللبنانية على أهمية الدعم الدولي لمهمة اليونيفيل ودعت المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي. تؤكد الحكومة اللبنانية مجددا التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان امن واستقرار المنطقة".
