أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "رئيس الوزراء لم يضف أي مطالب جديدة على المقترح بشأن غزة، بل عارض التعديلات التي طلبتها حماس".
وقال: "حماس هي من طالبت بـ29 تعديلًا على المقترح، ومسودة 27 تموز/ يوليو بشأن غزة لا تتعارض مع المقترح السابق".
وأوضح مكتب نتنياهو، أنه "بشأن نقطة الخلاف الأولى (محور نتساريم)، فإن اقتراح 27 تموز/ يوليو ينص على أنه سيتم السماح فقط للمدنيين غير المسلحين بعبور ممر نتساريم إلى شمال غزة"، أمّا الرسالة تنص على ضرورة إنشاء آلية متفق عليها لضمان ذلك (وهو الأمر الذي أثاره الوسيط الأميركي في البداية)"، مؤكدًا أن "الرسالة الجديدة لا تتعارض مع اقتراح 27 أيار/ مايو، بل تسهل تنفيذه".
وفي مسألة عدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، قال البيان: "ينص الإقتراح على أنه سيتم إطلاق سراح عدد محدد من الرهائن -أحياء أو أمواتًا-. وينص موقف إسرائيل في الرسالة، على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء في الفئة ذات الصلة، وهو ما يتوافق تماما مرة أخرى مع اقتراح 27 تموز/ مايو".
ونقطة الخلاف الثالثة هي "الطريقة التي سيتم بها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين"، بحسب بيان مكتب نتنياهو فإن "الاقتراح ينص على أن إسرائيل سيكون لها حق النقض على عدد معين من السجناء المفرج عنهم، ويمكن أن تحدد أنه سيتم إطلاق سراح عدد معين على الأقل من السجناء في الخارج (إلى دولة ثالثة)".
ومن المقرر عقد اجتماع لاستئناف المحادثات في الدوحة أو القاهرة، يوم الخميس المقبل، بعد أسبوع من إصدار قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر بيانًا مشتركًا يطالب إسرائيل و"حماس" بالعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار.
