وجه عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية كاروان علي، رسالة للأحزاب المسلحة في الإقليم تتضمن عدة نقاط.
وقال علي إن "العراق دولة اتحادية لها السيادة على الارض والاجواء وأي تدخل خارجي يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية"، مؤكدا، أن "ما يحدث في مناطق الشريط الحدودي من جهة اقليم كردستان يمثل انتهاكا وله تداعيات خطيرة".
وأضاف، أن "أي قوة مسلحة موجودة في العراق بشكل عام والاقليم بشكل خاص ولديها مشاكل مع دول الجوار عليها مراعاة حساسية وضعه السياسي والامني ويجب مراعاة وضع الاقليم باعتباره تجربة مهمة للشعب الكردي".
واشار الى أن "السلاح لن يحل المشاكل، والدبلوماسية هي الحل لإنهاء الصراع المسلح بين تركيا والقوى المعارضة لها في المناطق الحدودية"، لافتا، إلى أن "الصراع مستمر منذ نصف قرن لكن النتائج كانت قتل ودمار وقد زادت الأمور تعقيدا".
ودعا النائب الكردي تركيا الى أن تبادر لحل مشاكلها مع المعارضة وفق مبدأ خارطة طريق تعتمد السلام وايقاف العمليات العسكرية لأن النار لن تحل القضية والمفاوضات السياسية هي الحل".
وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية على أراضي في شمال العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من تلك المناطق قواعد خلفية.
ويعلن الجيش التركي بشكل متكرر عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ما دفع الحكومة العراقية إلى الاحتجاج مرارا ضد تلك العمليات.
وتصاعدت الهجمات التركية في الأسابيع الأخيرة، والتي أدت إلى اندلاع حرائق في المناطق الحدودية. كما تم تسجيل تقارير تشير إلى قيام القوات التركية بإنشاء مواقع جديدة في الإقليم.
أردوغان في العراق
وبعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق، أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، صنفت بغداد حزب العمال الكردستاني كمنظمة محظورة، استجابة لمطالب أنقرة بممارسة دور أكبر في مكافحة هذه الحركة.
وبعد موجة غضب سياسي وشعبي، ندد مجلس الأمن الوطني العراقي بالتوغل التركي أكثر من 40 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، في موقف لافت بعدما قيل إنها مرحلة جديدة بين بغداد وأنقرة، عقب زيارة الرئيس التركي إلى بغداد.
وفي وقت عملت الحكومات العراقية المتعاقبة فيه على عدم استفزاز تركيا بسبب امتلاكها الورقة المائية التي تستطيع بموجبها الضغط على العراق، فإن دخول حزب العمال الكردستاني، بعد تدهور علاقته مع أنقرة أواسط ثمانينات القرن الماضي، زاد الأمور تعقيدا بين الجانبين، وهو ما أدى أواخر التسعينات، إلى إبرام اتفاقية تنسيق أمني بين أنقرة وبغداد بشأن ملاحقة عناصر حزب العمال بعمق قد يصل إلى 15 كم داخل الأراضي العراقية.
ولا تزال مذكرة التفاهم قائمة، لكن زادت التعقيدات في العلاقة العراقية ـ التركية، بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليارات الدولارات، ودخول الفصائل المسلحة منذ عام 2019 على خط العلاقة الجديد مع عناصر حزب العمال الكردستاني، خصوصا في قضاء سنجار المتنازع عليه بين الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل، فضلا عن الخلافات الحزبية داخل الإقليم.
