القضاء العراقي يبرئ ضابطا أدين بقتل متظاهرين

في حزيران/ يونيو 2023 دانت محكمة الجنايات في ذي قار الضابط عمر نزار بتهمة إصدار أمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون

في حزيران/يونيو 2023 دانت محكمة الجنايات في ذي قار الضابط عمر نزار بتهمة إصدار أمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون

قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار بعد صدور حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد عن حادثة مجزرة جسر الزيتون.

وأظهرت وثيقة تثبتت منها الحرة من خلال مصدر قضائي، توجيه محكمة التمييز بغلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والإفراج عنه.

وجاء القرار بحسب الوثيقة لعدم كفاية الأدلة المتحصلة وإخلاء سبيله عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك، وصدر القرار استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وشهد العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام، غير أنها تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.

ودانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار نزار، في حزيران/ يونيو 2023 بتهمة "إصدار الأمر (...) بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى"، وفقا لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.

وأكد مسؤول أمني "إطلاق سراح القائد" الذي جرت محاكمته بشأن مقتل نحو عشرين متظاهرا وإصابة حوالى 190 آخرين في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وأدى الغضب الذي أثاره قمع المحتجين على جسر الزيتون، في أحد أعنف الحوادث خلال التظاهرات، إلى استقالة رئيس الوزراء أنذاك عادل عبد المهدي.

وصدرت خلال السنوات الماضية إدانات محدودة ونادرة، تتعلق بقتل نشطاء وصحافيين خلال الاحتجاجات.

وفي حزيران/ يونيو 2022، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بـ"بيئة الخوف والترهيب" التي تقيد حرية التعبير في البلاد.

وتحدث التقرير الأممي بشكل خاص عن "استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات الموجهة ضد المتظاهرين (...) والناشطين المعارضين الذين يتبنون أراء تنتقد العناصر المسلحة والجهات السياسية الفاعلة المرتبطة بها".