ذكرت وزارة العدل المغربية في بيان أن "الملك المغربي محمد السادس أصدر عفوا عن نحو خمسة آلاف مُدان أو مطلوب لاتهامات تتعلق بزراعة القنب بشكل غير قانوني".
والمغرب منتج رئيسي للقنب ويسمح بزراعة وتصدير واستخدام المنتج في الأدوية وقطاع الصناعة منذ عام 2021، لكنه لا يسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، في حديث صحافي، إن "من شأن العفو الملكي أن يشجع المزارعين على الاقبال على زراعة القنب بصورة قانونية لتحسين إيراداتهم وظروفهم المعيشية".
وأضاف الكروج أن أول حصاد قانوني للقنب في المغرب بلغ 294 طنا عام 2023، بحسب الأرقام الرسمية. وبلغت الصادرات القانونية منذ عام 2023 حتى الآن 225 كيلوغراما.
ومن المتوقع أن يكون محصول هذا العام أكبر مع زيادة عدد تصاريح الزراعة. وتسمح الوكالة الوطنية بزراعة السلالة المحلية المعروفة باسم بيلديا.
ويعيش زهاء مليون نسمة في مناطق شمال المغرب حيث يشكل القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي. ويُزرع القنب ويُدخن هناك علنا منذ أجيال حيث يخلط مع التبغ في أنابيب تقليدية طويلة الساق مع أوعية مصنوعة من الفخار.
وكان الهدف من تقنين زراعة القنب في عام 2021 هو تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارته وتصديره بشكل غير قانوني.