أفاد مصدر أمني عراقي باعتقال "علي مطير" أحد أعضاء شبكة محمد جوحي للابتزاز، وسط بغداد.
وقال المصدر إنه تم "اعتقال المدعو علي مطير عضو شبكة محمد جوحي للابتزاز في القصر الحكومي".
وأضاف، أن "مطير قد تم تعيينه في جهاز الامن الوطني عام 2016 مع المستشار السابق مهند نعيم".
وأشار المصدر، إلى أن "مطير طرد من الامن الوطني لاحقاً لأسباب تتعلق الفساد"، كاشفاً عن ان "مطير اعترف بعمليات الابتزاز والتجسس التي قامت بها شبكة جوحي".
فضيحة التجسس
وكان أفيد قبل أيام باعتقال شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة العراقي، ضمت موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار حكومي بالتحقيق مع أحد موظفي مكتب رئيس الحكومة، وسحب يده إلى إشعار آخر.
وفي منشور على "إكس"، قال النائب مصطفى سند إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين".
وأوضح سند أن "الشبكة كانت تمارس أعمالاً غير نظيفة؛ منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".
وكتب سند أن "المتهم هو محمد جوحي. موقعه من الشبكة رئيسها، وتولى منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية بمكتب رئيس الوزراء، وهو سكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب".
واعترفت الشبكة بأعمالها وتم تدوين أقوال أفرادها ابتداءً وقضائيةً، وفقاً لمنشور النائب سند، الذي تحدث أيضاً عن "ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم، لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم".
وفي تصريح لمحطة تلفزيون محلية، قال سند إن الشبكة كانت "تتنصت على هواتف النواب"، وإن "رقم هاتف مزيفاً كان يستخدم لتوجيه النواب أو الضغط عليهم للتصويت في مشاريع قوانين وملفات حساسة مثل اختيار مرشح رئيس البرلمان".
وأضاف: "الموظف بمكتب السوداني استعان بضابط في الأمن الوطني خبير في الأمن الرقمي لمساعدته على التنصت وابتزاز النواب".