وجاء الإعلان الرسمي على لسان وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، يوم أمس الجمعة خلال مقابلة مع قناة "العربية" حيث أكد أن السلام بين الرياض وتل أبيب مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح بن فرحان في رده على سؤال بشأن توقيع عدد من الدول العربية اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بأن هذا القرار سيادي للأطراف التي وافقت على هذا الإجراء متأملا أن يكون لها أثر إيجابي بالأساس على مسار السلام، وعلى تحقيق ما نهدف إليه جميعنا، وهو دولة فلسطينية بعاصمتها في القدس الشرقية.
وتابع بن فرحان قائلا: "نرجو أن يكون ما تم دافعا لإسرائيل إلى الانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية ولتسوية عادلة تحقق ما نتطلع إليه جميعا. وأنا واثق من أن الدول التي وقعت هذه الاتفاقات حريصة على تحقيق ذلك مثلما حريصون عليه نحن".
ونوه بن فرحان أن أمر تطبيع العلاقات مرهون بتحقيق السلام وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بحسب مبادرة السلام العربية، مؤكدا أن مبادرة السلام العربية تبقى العنوان العريض لعلاقة بلاده مع إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن "خطة السلام العربية" أو "مبادرة السلام العربية" هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز (كان حينها وليا للعهد) وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل السلام مع إسرائيل
وجاء في نص المبادرة، وفق ما ورد عبر موقع الجامعة العربية، أن مجلس الجامعة يطلب من إسرائيل إعادة النظر فـي سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي ويطالبها القيام أولا بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وثانيا التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وثالثا قبول قيام دولة فلـسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع مـن يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وتضمنت المبادرة وبعد تنفيذ إسرائيل لما سبق بأن تقوم الدول العربية باعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة وثانيا إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل وثالثا ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
