ستشهد زيارة البحيرات، والجبال، ومسارات الدراجات، ومصانع النبيذ، في نيوزيلندا زيادة بالأسعار، مع رفع البلاد قيمة ضريبة الزائر الدولي للحفاظ على البيئة والسياحة من 35 دولارًا نيوزيلنديًا (22 دولارًا) إلى 100 دولار نيوزيلندي (62 دولارًا)، اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأفاد مات دوسي، وزير الضيافة والسياحة النيوزيلندي، في بيان، أنّ "السياحة الدولية ترتّب أيضًا تكاليف على المجتمعات المحلية، بينها الضغط الإضافي على البنية التحتية الإقليمية، وارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح في جميع أنحاء منطقة الحفاظ على البيئة لدينا".
تم إدخال ضريبة الزائر الدولي هذه في عام 2019، بهدف المساعدة على تغطية تكاليف حماية البيئة في جميع أنحاء البلاد. وبحسب دوسي، أنفق السياح الدوليون أكثر من 11 مليار دولار في نيوزيلندا بين مارس/ آذار 2023 ومارس/ آذار 2024.
انتقدت جمعية صناعة السياحة في أوتياروا (Tourism Industry Aotearoa - TIA)، وهي اتحاد من محترفي صناعة السفر من جميع أنحاء البلاد هذا القرار.
وقال بيان المجموعة إن "تعافي السياحة في نيوزيلندا متأخّر عن بقية العالم، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على قدرتنا التنافسية العالمية".
وتعتقد المجموعة أن نيوزيلندا ستخسر السيّاح لصالح كندا والمملكة المتحدة، حيث الرحلات الجوية متوفرة أكثر ورسوم الدخول أدنى.
ولا تُعتبر رسوم الدخول إلى نيوزيلندا التكلفة الإضافية الوحيدة التي ستؤثر على السيّاح الذين يزورون نيوزيلندا، إذ أن أسعار التأشيرات السياحية المرتفعة ستبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وستزيد من 131 دولارًا إلى 211 دولارًا.
يمكن لمواطني 60 دولة ومنطقة، ضمنًا الولايات المتحدة، وكندا، وسنغافورة، واليابان، والمكسيك، الدخول إلى نيوزيلندا، ويتمتع هؤلاء بالأهلية للحصول على إعفاء من التأشيرة يسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في البلاد لأغراض السياحة.
ولا يزال المسافرون الذين يحملون هذه الجوازات مطالبين بالحصول على تأشيرة إلكترونية ودفع رسوم الدخول إلى نيوزيلندا.
ونظرًا للقواعد الجديدة، تتوقع الحكومة أن يستغرق الأمر وقتًا أطول لمعالجة التأشيرات هذا العام.
وأعلنت دائرة الهجرة النيوزيلندية أن الأشخاص الذين يأملون بزيارة البلاد خلال فترة عطلة عيد الميلاد يجب أن يتقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات سياحية في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ويجب على من يخططون للزيارة في رأس السنة القمرية الجديدة أن يقدموا طلباتهم بحلول 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.
سواء كانت تسمى ضريبة الزائر الدولي للحفاظ على البيئة والسياحة، أو رسوم الدخول، أو حافز السفر، فإن "الضرائب السياحية" تشكل إحدى أكثر المواضيع سخونة في صناعة السفر الآن.
تفرض حوالي 60 وجهة حول العالم، من البندقية إلى بوتان، نوعًا من الرسوم على المسافرين لمجرد الدخول والزيارة، لا تشمل تكاليف الوجبات، أو الفنادق، أو تذاكر الدخول. وتشير جميع الأماكن التي تفرض هذه الضرائب السياحية تقريبًا إلى أن هذه الرسوم ضرورية للتعويض عن الازدحام، والأضرار البيئية، والآثار الجانبية الأخرى الناجمة عن السياحة المفرطة.
ولا يبدو أن هذه الرسوم ستختفي في أي وقت قريب. وتُعد إدنبرة في اسكتلندا، وزيرمات في سويسرا بين الأماكن التي تفكر بفرض رسوم في المستقبل.
وأوضحت دراسة وضعتها جامعة بانغور في ويلز أن "بعض الأدلة تشير إلى أنّ السياح ينفرون من زيارة" الوجهات التي تفرض ضرائب سياحية.