حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، سيواجه غداً الإثنين قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، في قضايا تشمل اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، حيث تم رفع الدعوى ضده من قبل النيابة العامة المالية والدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل.
سلامة، الذي كان قد أوقف منذ الثلاثاء الماضي في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، سينقل إلى قصر العدل في بيروت لمثوله أمام القاضي. خلال الجلسة، قد يصدر القضاء اللبناني قرارين محتملين: إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بناءً على طلب النيابة العامة المالية، أو إخلاء سبيله بكفالة مالية إذا تمكن فريق الدفاع عنه من دحض التهم الموجهة إليه.
زنزانة خاصة
في مكان احتجازه، وُضع سلامة في زنزانة مخصصة للشخصيات المهمة، حيث يتمتع بظروف مريحة نسبياً تشمل تكييفاً وثلاجة، ويُسمح له باستخدام هاتف أرضي بعد مصادرة هاتفه الخاص. كما أفادت المعلومات بأن فريق الدفاع زار سلامة أكثر من مرة استعداداً لجلسة الاستجواب، حيث سيكون برفقته مجموعة من المحامين. وقد تم توضيح أن "الأسباب الخاصة" التي منعت المحامين من مرافقة سلامة إلى قصر العدل يوم توقيفه لا علاقة لها بما تم تداوله في الإعلام حول صدمتهم من توقيفه.
تحقيقات دولية
قضية سلامة تتجاوز الحدود اللبنانية، حيث بدأت السلطات الفرنسية تحقيقاتها منذ تموز/ يوليو 2021 حول تحويلات مالية مشبوهة إلى مصارف أوروبية، بالإضافة إلى اتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال. هذه التحقيقات جاءت بعد دعوى قدمتها جمعية المتضررين من الأعمال الاحتيالية في لبنان، التي تتخذ من باريس مقراً لها، بالتعاون مع جمعية SHERPA، ضد سلامة وكل من تعاون معه.
عزيز سليمان، رئيس جمعية المتضررين، أوضح أن القضية الآن أمام محكمة التمييز الفرنسية، وأن رئيس جمعية SHERPA، المحامي وليم بوردون، سيجتمع قريباً مع قاضي فرنسي لمتابعة تطورات القضية. كما أشار إلى أن تطورات القضية في فرنسا دفعت إلى تحريك ملف سلامة أمام القضاء اللبناني.
مذكرة دولية وحجز أموال
صدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية بعد ثلاث زيارات قام بها وفود قضائية أوروبية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ إلى بيروت، وذلك في إطار تحقيقات موسعة شملت مصرفيين ومسؤولين ماليين، بما في ذلك سلامة وشقيقه ومساعدته. سليمان أكد أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة دولية بحق حاكم مصرف مركزي، ولكن الدولة اللبنانية لم تنفذها حتى الآن.
وأكد سليمان للعربية أن أي قرار يصدر عن القضاء اللبناني بعد جلسة الاستجواب لن يؤثر على القضية أمام القضاء الفرنسي، حيث تم بالفعل اتخاذ قرارات عدة ضد سلامة وشقيقه ومساعدته، بما في ذلك حجز أموالهم وأملاكهم.
الصندوق الأسود
منذ خريف 2019، يمر لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، أثرت على جميع القطاعات والفئات الاجتماعية، مع انهيار قيمة العملة المحلية وتراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية، فضلاً عن تبخر أموال المودعين. يعتبر اللبنانيون رياض سلامة بمثابة "الصندوق الأسود" للحقبة المالية التي استمرت ثلاث عقود، والتي أدت إلى ضياع مدخراتهم وتدهور أوضاعهم الاقتصادية. يأملون أن تشكل محاكمته بداية لمحاكمة كبار الشخصيات السياسية المتورطة في الأزمة المالية.