بحث وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، مع كل من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدُّوَليّ المصرية، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، في قطاعات الاقتصاد الجديد، والنقل، وريادة الأعمال والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة المري، في اجتماعات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد المري، أن دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجًا رائدًا في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.