لابد من إنقاذهم من الدوامة التي انجرفوا إليها، فلا تجوز مراقبتهم وهم يغرقون، فهم أولا وأخيراً أبناء وبنات الوطن، وما حدث لهم ليس فقط هم السبب فيه، ولكن أكثر من طرف ساهم بمصيبتهم. وضع بعض الشباب وغيرهم الذين فكروا بمشاريع ترفع من دخولهم من خلال التجارة بين السجن ومهدد بالسجن وممنوع من السفر، والعدد ليس بقليل بصراحة. فمنهم من لم يقرأ السوق جيدا وبعضهم اعتمدوا على دراسات الجدوى غير الدقيقة، وبعضهم لم يحصلوا على حقوقهم من الشركات الكبرى، حيث إن أغلبهم يعتبرون من شركات الباطن الذين يؤدون جزءا من المشاريع للشركات الكبرى، فكل هذه الحركة المالية في الأغلب تعتمد على البنوك في التمويل، وأغلب أصحاب المشاريع اقترضوا من البنوك لمشاريع أقرها في الأغلب بنك التنمية وأعطاهم الدعم أمام التمويل من بنوك الدولة. ولأسباب عدة منها خارجة عن إرادتهم وحركة السوق الضعيفة وعدم الحصول على حقوقهم نظير أعمالهم لأسباب معلومة وغير معلومة وغيرها، أدت إلى خسارة الكثير منهم وتدمرت حياة الكثير واهتزت أركان الأسر والبيوت وتفرق شملها. فما الحل تجاههم؟ السؤال الذي يطرح نفسه.
الحل حقيقة لا يقع على عاتق جمعية قطر الخيرية التي تعطي بأيديها وأرجلها واستطاعتها القصوى جزاها الله خيرا، وبرغم ذلك كأنها قطرة في محيط. ولكن الحل يتطلب تدخل الحكومة لحماية أبنائها وكرامتهم وأسرهم والمحافظة كذلك على الحقوق الأخرى، مع تحميل كل طرف له علاقة بمسؤولياته وليس كل المسؤولية ملقاة على طرف واحد أي صاحب المشروع ليشيل الشيلة كلها.
وعليه من الأهمية أن تقوم الحكومة الموقرة بتشكيل لجنة محايدة عالية المستوى للنظر في كافة الملفات وحلها بمنطقية وحق وعدل. وهدفها الإصلاح وليس العقاب وإخراج أبناء وبنات البلد من هذه الدوامة الخطرة التي أنهكتهم وأضرت بالمجتمع وكثير من العائلات والأسر، ونحن دولة غنية قادرة على مد العون لأبنائها وهم في ذمتها.
كما أرجو أن يكون لمجلس الشورى يد طولى في حل هذه المعضلة التي تفتك بأبنائنا وبناتنا وهو أصلا صوت وضمير الشعب والدولة.
فهل من يقرأ ويرى ويحرك المياة الراكدة الآسنة؟.
ونحن نتوسم في قيادتنا كل خير.
الشرق القطرية