تستأنف الحكومة اللبنانية الاسبوع المقبل درس مشروع قانون الموازنة، في وقت تواصلت الاجتماعات الهادفة الى معالجة مطالب العاملين في القطاع العام ومن ضمنهم العسكريون.
وكان استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من تجمّع العسكريين المتقاعدين ضمّ النائب السابق شامل روكز والعميدين المتقاعدين أندره بو معشر وبسام ياسين، إضافةً إلى رئيس رابطة قدماء القوات المسلّحة اللبنانية اللواء نقولا مزهر على رأس وفد ضمّ العميدين مصطفى مسلماني وأنطوان هيدموس، بالإضافة إلى اللواء الياس الشاميه، وتناول البحث أوضاع العسكريين المتقاعدين والتنسيق مع الحكومة بهدف تأمين الحلول المناسبة لمطالبهم، وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة مشتركة، بحسب بيان صادر عن الجيش.
واوضح العميد ياسين في احاديث صحفية ان "التواصل مستمر وقد عقد اجتماع من اجل توحيد الجهود مع قيادة الجيش ورابطة العسكريين المتقاعدين ، والأجواء ايجابية بما يتعلق بالتعاون لتحقيق الاهداف المستقبلية، وفي الوقت الحاضر فان قيادة التجمع هي التي تتخذ القرار ولكن ما من تشنج او سلبية في الاجواء، بانتظار التعديلات التي ستحصل قبل رفع الموازنة إلى مجلس النواب، وفي النتيجة سيحصل لقاء بعد اعداد دراسة مشتركة بين قيادة الجيش والرابطة وتجمع العسكريين، وسيكون لقاء مع رئاسة الحكومة وسيتم وضع المطالب في صيغة مشتركة ونعرض امكانية تطبيقها والتي سيكون عنوانها احترام كرامة العسكر في الخدمة الفعلية والمتقاعدين".
وحذر تجمع الادارة العامة في بيان من محاولة الاستخفاف بحقوق موظفي هذه الدولة، التي عليها تقوم الدولة، واذا تعطلت فلن تتمكن الحكومة من صرف اي من رواتب او مستحقات اي سلك من الاسلاك.
وانتقد التجمع مشروع مرسوم يتوقع صدوره، ويقضي باعطاء راتبين اضافيين مطلع الشهر المقبل، وراتبين اضافيين مطلع عام 2025، لانه لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام، محذرا ايضا من استرضاء بعض الاسلاك على حساب حقوق الآخرين.