ألقت السلطات الليبية القبض على مصري، بعد اتهامه بتزوير أوراق الجنسية حتى يتمكن من الحصول على منصب قيادي بوزارة العدل الليبية.
وذكرت صحيفة "الوسط"، مساء يوم السبت، أن مكتب النائب العام الليبي قد أعلن ضبط واقعة تزوير ارتكبها وافد مصري نجح من خلالها من تقلد وظيفة مدير التخطيط في وزارة العدل، والحصول على مليون و320 ألف دينار، في مخالفة للقانون.
ونقلت الصحيفة عن بيان النائب العام أن "مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس نظر في مدونة استدلال مأمور جهاز المخابرات حول واقع تقلُّد وافد وظيفة عامة باستعمال وثائق تفيد -على خلاف الحقيقة- بحمله الجنسية الليبية، وارتكاب مخالفات أخرى إثر ذلك".
وأشارت إلى أن المحقق قد أجرى بحثًا أكد من خلاله أن المتهم تم توظيفه ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة الليبية بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة وللقوانين الليبية، ثم انتقل إلى وزارة العدل، حيث تولى مسؤولية التخطيط فيها.
ولفت بيان النائب العام الليبي إلى أنه "خلال العمل بوزارة العدل، استفاد المتهم من وظيفته بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، منها حصوله على مليون و320 ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل".
وانتهت تحقيقات النائب العام الليبي إلى اتخاذ المحقق قرارًا بحبس المتهم المصري على ذمة التحقيق في هذه الوقائع التي بدأت بتزوير وثائق المواطنة.