يعود الكلام عن التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم ١٧٠١ بقوة على طاولة المداولات السياسية كأحد المخارج الأساسية المتاحة أمام لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية عليه؛ وقد بدأت أخيراً مرحلة الغزو البري من بوابة الجنوب. وبالرغم من إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل نحو أسبوع، غداة لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعهد حكومته بتطبيق القرار، وإرسال الجيش إلى الجنوب بعد وقف إطلاق النار، فإن كلّ المساعي الداخلية والخارجية، السياسية منها والديبلوماسية، لم ترقَ بعد إلى مستوى التوصل إلى اتفاق لوقف النار، ليُصار في ما بعد إلى نشر الجيش، بعدما بلغت إسرائيل مرحلة متقدّمة من الاستفراس باتجاه تحقيق هدفها الرامي إلى تصفية "حزب الله" بكل قدراته القيادية والعسكرية، مستفيدة من الوقت الضائع المتاح أمامها قبل الانتخابات الأميركية.
من هنا، يبدو السؤال مبرراً بشأن امتلاك لبنان الرسمي قرار وقف إطلاق النار وتطبيق الـ ١٧٠١، حتى لو كان اتفاقاً أحاديّ الجانب؟
في المعلومات المتوافرة لـ"النهار" أن الحركة السياسية التي يقوم بها رئيسا المجلس والحكومة، والتواصل مع القيادات السياسية والكتل النيابية تركّز على محورين متوازيين، أحدهما يتمثّل بإيجاد الآلية الملائمة مع الخارج لإلزام إسرائيل بالتزام قرارٍ بوقف النار يكون مقدّمة لبدء تطبيق القرار الدوليّ ونشر الجيش جنوباً، والثاني يتمثّل بإنجاز توافق داخليّ على انتخاب رئيس للجمهورية، يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة ذات صلاحيات مكتملة، قادرة على مواكبة تنفيذ القرار الدولي. لكن المحورين دونهما أكثر من عائق داخلي وخارجي، إذ بالرغم من الدعوات المتكررة للسلطات اللبنانية إلى تنفيذ القرار الدولي، وبالرغم من إدراك المجتمع الدولي التام للقدرات المحدودة للجيش والحاجات التمويلية المقدّرة من قيادته بمليار دولار لتمكينه من القيام بالمهمات المناطة به، وفق مندرجات القرار الدولي، فإن أيّ مساعدة جدية لم تصل بعد إلى المؤسسة العسكرية، مما يُظهر أن مرحلة تطبيق القرار لم تبلغ خواتيمها بعد.
أما في البعد المحليّ، فلا يزال الثنائي معارضاً أو متحفظا على إرسال الجيش إلى الجنوب، تحت ذريعة ضعفه وعدم جهوزيته، في حين أن الواقع خلاف ذلك، والسبب أن الحزب لا يريد أن يخسر ورقة التفاوض على وجوده على الحدود تنفيذاً لقرار إيراني واضح في هذا الشأن، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغه صراحة إلى المعنيين خلال زيارته إلى بيروت، حيث كانت الرسالة مزدوجة الأبعاد: لا وقف للنار قبل اتفاق غزة، ولا رئيس للجمهورية لا يرضى عنه محور الممانعة.
وفي المعلومات أن زيارة عراقجي تركت إحباطاً في أوساط الثنائي، لأنها ترجمت تولّي طهران مباشرة قيادة الحزب من جهة، وأيّ مبادرة سياسية داخلية يمكن أن يقوم بها بري من جهة أخرى بحسب "النهار".