لماذا قفز سعر صرف الدولار فجأة بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي؟ وهل هو ردّ من المتلاعبين في سعر الصرف على نتائج الانتخابات، أم محاولة لتعويض المال الذي دُفع بشكل غير مسبوق لشراء الأصوات؟ المؤشرات والوقائع الميدانية تؤكد أن ارتفاع سعر الصرف ليس وليد الصدفة، يضاف إليه عجز الحكومة عن اجتراح الحلول للأزمة المالية والاقتصادية وتحصين الساحة المحلية من تداعيات الأزمات الخارجية وتأثيرها المباشر على الداخل اللبناني. ومع هذا الواقع فإن الامتحان في تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت تبدأ فورا دون ابطاء ورشة العمل المطلوبة لمسار التعافي والاصلاح بوصفه الممر الوحيد لإنقاذ لبنان.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش اعتبر في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية أن "كل التفاصيل كانت تشي بأننا مقبلون على أزمة متفاقمة إن كان بالارقام المتبقية لمصرف لبنان وعدم القدرة على الدعم المستمر، أم لجهة ارتفاع الأسعار العالمية، لأنه لم يكن هناك معالجة جذرية لها في السنوات الماضية. ما يعني أن المجلس الحالي سيكون أمام تحدّ كبير لإثبات نفسه، وإلا سنكون أمام أزمة كبيرة لا يمكن معالجتها إلا باستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على بعض المبالغ التي اتفق عليها، والمباشرة بتنفيذ خطة النهوض الاقتصادي بعد ان اصبحت بمراحل متقدمة، وإقرار الموازنة العامة، وضرورة ترجمة هذه الأمور بشكل سريع لأننا مقبلون على تحديات قادمة". وأضاف: "نحن الآن على مفترق طرق، فلبنان بلد التوازنات وإذا اختلّت هذه التوازنات اختل وضع البلد برمته، ولهذا السبب نعول كثيرا على وعي النواب الجدد والتقليديين لهذه المخاطر المحدقة".
درويش توقف عند المقررات التي قد تصدر عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي يعقد اليوم قبل أن تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، مشيرا إلى تلويح وزير الاتصالات بالاستقالة من الحكومة إذا لم يقر تعديل التعرفة، لأنه يرفض ان يتحمل مسؤولية انهيار قطاع الاتصالات.
وبشأن ما يتوقعه من احتمالات عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، لفت درويش الى "الموقف المحايد ميقاتي في الانتخابات النيابية"، مفضلا أن يظل ضمن صيغة الحكم لا أن يكون طرفاً، وأكد ان مقاربة تكليفه لتشكيل الحكومة تتوقف على عملية التكليف أولاً وثانياً إمكانية اجتراح حلول للأزمة.
