وقال بو عاصي في حديث عبر "صوت بيروت": "القوات اللبنانية لا تأخذ خياراتها الا وفق قناعتها، وهذا مسارها منذ حملت السلاح دفاعا عن لبنان الى اليوم، ودخلت المعتقل ثم شاركت في الحكم، فمسارها لا يتغير وقناعاتها لا تتغير".
واعتبر أن "رصيد رئيس الجمهورية تبدد اليوم وفقد ثقة الشعب، والاحداث الاخيرة وانفجار المرفأ خير دليل على ذلك"، وقال: "ما من احد في لبنان اخذ رصيدا مماثلا للذي اخذه الرئيس عون، ففي المرحلة التي عين فيها رئيس حكومة انتقالية وكان فيها رئيسا للسلطة التنفيذية وقائدا للجيش في غياب مجلس النواب وبوجود مجتمع متجانس ودعم شعبي، أنهى كل ذلك بحروب مدمرة. ونهض مجددا بعد ذهابه الى فرنسا ونال ثقلا شعبيا كبيرا حتى وصل بدعم مباشر من حزب الله بشكل اساسي ومن خلال التسوية الى سدة الرئاسة. ولكن ماذا فعل بهذا الرصيد؟ ماذا فعل لمن وثق به من الشعب ونظر اليه على انه المنقذ كأساس لإعادة بناء الدولة والاستقرار والازدهار؟ هذا الرصيد ليس ملكك بل ملك الناس".
وكشف بو عاصي الى ان "القوات اختارت بين خيار انتخاب عون كرئيس وموت الجمهورية، فالانتخابات حصلت بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسي ما اجبرها على هذا الخيار، لعدم الذهاب الى الفوضى، ضمن اطار اتفاق سياسي لم يحترم من الطرف الآخر، وبالتالي لم يكن خيارها الاول"، مذكرا انها "رشحت رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع خلال هذه المدة ولكن لم تبق اي من المجموعة المحيطة بها في وقت فرض حزب الله خيار عون او الفوضى".
ولفت إلى أن "كل احد شارك بالحكم تحوم حوله شبهات فساد. ليكن القرار الفصل للقضاء فيحدد من مرتكب ومن غير مرتكب و ليبدأوا بنا كقوات لبنانية".
وعن موقف القوات من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ذكر أن "القوات اللبنانية اول من اثار موضوع الحاكم منذ العام 2017 عبر نائب رئيسها النائب جورج عدوان من تحت قبة مجلس النواب، وشنت عليها حينها حملة كيف تتناول موقعا مسيحيا لا يمس فيما اموال الناس تمس"، واشار الى انه "من اوقع بالدولة سوء الادارة والفساد، ما غرق المصارف انها ادانت الدولة، ترافق ذلك مع غض نظر من قبل لجنة الرقابة على المصارف والحاكم"، مذكرا "اننا من قدمنا اقتراح قانون افضى الى رفع السرية المصرفية لمدة سنة من اجل السير بالتدقيق المالي الجنائي، لا غطاء لاحد ونحن مع عمل القضاء بشفافية تامة".
وجدد بو عاصي التأكيد ان "الهدف الاساس في هذه المرحلة اجراء انتخابات نيابية مبكرة واسقاط المجلس الحالي واعادة انتاج السلطة"، وشدد على ان "الاستقالة من المجلس لا تغير اي شيء"، معتبرا "ان ردة فعل بعض النواب التي دفعت بهم الى الاستقالة خطوة خاطئة، اذ في مجلس النواب تحديات كبرى كان من واجبهم مواجهتها".
وختم: "وجود المعارضة في مجلس النواب ليس امرا سلبيا، بل على العكس امر مهم وطبيعي. فالاستقالة لن تحل لا ازمة كورونا ولا خطة اللقاح ولا قانون الانتخابات، نحن لا نريد الاستقالة بل اقالة المجلس".
