أسفرت العملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني في بعلبك، شرق لبنان، عن واقع جديد، إذ خسر المطلوبون من مروجي المخدرات والمدانين بإطلاق النار واستهداف الجيش اللبناني، الغطاء الأهلي والعشائري، وهي نقطة تحول جديدة، كما يؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط».
ويُستدل إلى هذا الواقع من البيانات التي صدرت عن المطلوبين أو مقربين منهم، تنتقد اصطفاف العشائر والعائلات والأحزاب الفاعلة في المنطقة إلى جانب الجيش، وعدم توفير الحماية للمطلوبين، وفشلت البيانات في حشد الضغوط على الجيش لإيقاف عمليته الأمنية، كما فشلت في حث الأحزاب على التدخل لفرملة الاندفاعة الأمنية التي طالت أسماء كبيرة من المتهمين بترويج المخدرات، وإطلاق النار، والسلب.
وعاد الهدوء إلى حي الشراونة في بعلبك الذي داهمه الجيش، وأقام فيه نقاطاً عسكرية ثابتة، وعادت الحركة إلى وضعها الطبيعي بعد عودة قسم كبير من أبناء الحي الذين غادروه إلى مناطق قريبة بسبب التوتر الأمني والمداهمات التي أطلقها الجيش صباح يوم الجمعة الماضي.
واستأنف قسم من السكان أعمالهم وتجارتهم، مع انسحاب قسم كبير من القوى المداهمة والإبقاء على نقاط ثابتة تسمح للجيش بالتدخل براحة.
ويلقي الأهالي باللوم على المطلوبين والتجار الذين حولوا الحي إلى ساحات لنشر الفوضى وإطلاق النار والمطاردة والملاحقات اليومية شبه الدائمة، نتيجة العمليات المشبوهة وعمليات السرقة والخطف والحماية للمطلوبين، والاتجار بالمخدرات وتعاطيها والترويج لها وتصنيعها.
وأسفرت مداهمات وملاحقات الجيش الذي أمسك بقبضته العسكرية والأمنية على الحي من خلال عمليته الأخيرة التي استمرت 4 أيام بكل تفاصيل الحي، عن إيقاف عدد من التجار وتفكيك عدد من مصانع «الكبتاغون» وحشيشة الكيف، وعشرات الكاميرات التي زُرعت على شرفات وأسطح المنازل المطلة على المدخلين الشرقي والغربي للحي، بهدف رصد تحركات الجيش، وإيقاف مشغليها من أصحاب الأبنية المرتفعة الذين ما زالوا رهن التحقيق.
وشملت المصادرات عدداً من السيارات المشبوهة، وتم جرف 4 مضافات مخصصة لعمليات الترويج والتعاطي، كما شملت المصادرات أسلحة وذخائر، من بينها ذخائر «لانشر» عليها كتابات باللغة العبرية. كما طالت مداهمات الجيش مواقع يُشتبه لجوء المطلوبين إليها، بينها بلدات الكنيسة وريحا في البقاع الشمالي، وجبعا في غرب بعلبك، وصولاً إلى البقاع الغربي.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش وسَّع ملاحقاته للمطلوبين والتجار في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أن عمليات المداهمة «لم تنتهِ عند هذا الحد، وستبقى متواصلة بعناية وانتقائية من خلال عمليات الرصد والمراقبة، ولن تستثني أحداً من هذه العمليات، من التجار والمطلوبين والعابثين بالأمن».
ويشير المصدر إلى أن «هناك عمليات متابعة مدروسة ستتواصل، مع أولوية الحفاظ على أمن المدنيين»، موضحاً: «الملاحقات ليست آنية؛ لكنها مستمرة لما خلَّفته من انعكاسات سلبية على المجتمع اللبناني وجيل الشباب وطلاب المدارس، وفي المناطق الشرقية من لبنان والضاحية الجنوبية»، في إشارة إلى انتشار ظاهرة الجريمة وعمليات السلب والقتل وتعاطي المخدرات. وقال المصدر: «نتيجة كل ذلك كانت الأولوية لدى الجيش هي تنفيذ مهمته الأمنية بتوقيف كبار تجار المخدرات، وضرب المصدر وشريان التوزيع الممتد من بعلبك والبقاع باتجاه الضاحية وغيرها من المناطق».
وقال المصدر إن الغطاء الأمني «سقط عن المطلوب علي منذر زعيتر، الملقب بـ(أبو سلة)، كما سقط عن غيره»، مضيفاً: «ما كان قبل العملية هو غيره بعدها، مع الأولوية لدى الجيش للحفاظ على المدنيين». ورأى أن بيانات العشائر والأحزاب المؤيدة لدور الجيش الأمني «أعطته دفعاً قوياً»، لافتاً إلى أن موقف الثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» كان واضحاً لجهة الوقوف إلى جانب الجيش.
