أعلن وزير العدل عادل نصار، أنّه "صوت في جلسة مجلس الوزراء ضد مشروع قانون الفجوة المالية، للأسباب الآتية: المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين، غياب وضوح في الأرقام والقدرة على الإيفاء بالالتزامات، عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم، ووجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها".
من جهة أخرى، شدد الوزير نصار على "أهمية إقرار قانون في أسرع وقت ممكن".